كشف مصدر استثماري، أن بعض الشبهات المالية وملاحظات متعلقة بعمليات غسل أموال وغيرها تقود رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة استثمارية إلى تحقيقات أمام الجهات الرسمية.
وأفاد المصدر بأن هناك مساعي في الشركة لتوفيق الأوضاع ومعالجة تلك الملاحظات لتفادي تلك المواجهة والخروج منها مبكراً.
وأوضح في سياق متصل، أن هناك تشدداً رقابياً على المستويات كافة في كل الملفات التي تحيط بها أي شبهات مالية، حيث يتم التعامل معها بمنتهى الجدية، وعبر إجراءات سريعة لتجنيب سمعة السوق المالي عموماً أي تداعيات تخص هذا الملف.
إلى ذلك، نبهت المصادر إلى أن ذات الشركة خسرت مؤخراً قطعة أرض كبيرة كانت استدخلتها من شركة متعثرة ولم تفصح عن هذا الملف حتى الآن، رغم أن ذلك الأصل كان مقابل نحو 10 ملايين دينار.
وتشهد الشركة منذ فترة جملة تحولات حيث فقدت العديد من الكفاءات التي كانت تمثل جزءاً من هوية الشركة وسمعتها وبالتبعية خسرت كثيراً من المحافظ والأموال التي كانت تحت إدارتها.
وتراهن حالياً على بعض الإجراءات التقليدية المتعلقة بخفض الأكلاف والنفقات من خلال الاستغناء عن مزيد من القيادات في مختلف القطاعات والشركات التابعة والزميلة.
ومن المرتقب أن تخضع الشركة لعمليات تفتيش موسعة خلال الأيام المقبلة ضمن عمليات التفتيش الدورية.