«المركزي»: البنوك المحلية «كوّتت» وظائفها أكثر من النسب المطلوبة
• سرّحت 62 مواطناً منذ بداية العام وعيّنت 2047 كويتياً
• الزيد: تأخر تشكيل مجلس إدارة البنك يؤثر على اقتصاد الدولة
نشر
في 20-11-2022
آخر
تحديث 20-11-2022 | 21:53
أكد بنك الكويت المركزي أنه يولي أهمية خاصة لموضوع العمالة الوطنية في القطاع المصرفي، وذلك ضمن الأطر القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، ويتابع بشكل مستمر التزام البنوك بنسبة العمالة المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1868 لسنة 2018 الذي رفع نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية الى 70 بالمئة، وذلك من خلال التقارير الدورية التي يطلبها من البنوك المحلية للتأكد من التزامها بالنسبة المطلوبة، وفي حال المخالفة فإنه يتم توقيع الجزاء المناسب وفق أحكام المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وقال «المركزي»، في الرد الذي أرفقه وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، على سؤال للنائب مهند الساير، إن البنوك المحلية حققت نسب توطين تزيد على النسب التي يحددها القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وحيث إن البيانات التي تقدّمها البنوك إلى بنك الكويت المركزي هي بيانات رقمية، وبغرض التحقق من الالتزام بنسب العمالة الوطنية، وبالتالي لا تتضمن هذه البيانات بالعمالة التي انتهت خدماتها بالتسريح، لذلك، وبناء على طلب العضو لهذا البيان، فقد طلب «المركزي» من اتحاد مصارف الكويت تزويده بأعداد الموظفين الكويتيين الذين تم إنهاء خدماتهم في القطاع المصرفي، وبلغ عددهم منذ بداية العام وحتى تاريخه 62 موظفاً، في حين بلغ عدد الموظفين الكويتيين الذين تم تعيينهم خلال ذات الفترة 2047 موظفاً.
وقال: وفقاً للبيانات المقدّمة من البنوك المحلية إلى اتحاد مصارف الكويت، فقد بلغ عدد الموظفين الكويتيين الذين تم إنهاء خدماتهم في القطاع المصرفي منذ 1/ 1/ 2022 حتى تاريخ ورود السؤال 189 موظفا، كما بلغ إجمالي عدد الموظفين الكويتيين الذين تم تعيينهم خلال تلك الفترة 5527 موظفا.
إلى ذلك، أكد النائب اسامة الزيد ان التأخر في تشكيل مجلس ادارة بنك الكويت المركزي يؤثر على اقتصاد الدولة والمجتمع ومستوى المعيشة، وعليه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد عن مدى تأثير هذا التأخر على اتخاذ قرارات تواكب المتغيرات النقدية والاقتصادية العالمية.
وقال الزيد، في مقدمة سؤاله، إن اسعار الفائدة تمثل اداة اقتصادية مهمة للسياسة النقدية لضبط التضخم ولتحفيز النمو الاقتصادي، وهي ركيزة اساسية لأسعار صرف اي عملة، مبيناً أن العالم يعاني بالوقت الراهن من ارتفاع معدلات التضخم والصعوبات المعيشية نتيجة لارتفاع تكلفة سلاسل الامداد العالمية واسعار الطاقة التي احدثتها تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى ضوء ذلك سأل عن أثر انتهاء فترة مرسوم تعيين اربعة اعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة «المركزي» على قدرة المجلس على عقد اجتماعات بسبب فقدان النصاب؟ وهل أثَّر فقدان النصاب على عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك لاتخاذ قرارات تواكب التطورات النقدية والاقتصادية العالمية في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري؟
وقال «المركزي»، في الرد الذي أرفقه وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، على سؤال للنائب مهند الساير، إن البنوك المحلية حققت نسب توطين تزيد على النسب التي يحددها القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وحيث إن البيانات التي تقدّمها البنوك إلى بنك الكويت المركزي هي بيانات رقمية، وبغرض التحقق من الالتزام بنسب العمالة الوطنية، وبالتالي لا تتضمن هذه البيانات بالعمالة التي انتهت خدماتها بالتسريح، لذلك، وبناء على طلب العضو لهذا البيان، فقد طلب «المركزي» من اتحاد مصارف الكويت تزويده بأعداد الموظفين الكويتيين الذين تم إنهاء خدماتهم في القطاع المصرفي، وبلغ عددهم منذ بداية العام وحتى تاريخه 62 موظفاً، في حين بلغ عدد الموظفين الكويتيين الذين تم تعيينهم خلال ذات الفترة 2047 موظفاً.
وقال: وفقاً للبيانات المقدّمة من البنوك المحلية إلى اتحاد مصارف الكويت، فقد بلغ عدد الموظفين الكويتيين الذين تم إنهاء خدماتهم في القطاع المصرفي منذ 1/ 1/ 2022 حتى تاريخ ورود السؤال 189 موظفا، كما بلغ إجمالي عدد الموظفين الكويتيين الذين تم تعيينهم خلال تلك الفترة 5527 موظفا.
إلى ذلك، أكد النائب اسامة الزيد ان التأخر في تشكيل مجلس ادارة بنك الكويت المركزي يؤثر على اقتصاد الدولة والمجتمع ومستوى المعيشة، وعليه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد عن مدى تأثير هذا التأخر على اتخاذ قرارات تواكب المتغيرات النقدية والاقتصادية العالمية.
وقال الزيد، في مقدمة سؤاله، إن اسعار الفائدة تمثل اداة اقتصادية مهمة للسياسة النقدية لضبط التضخم ولتحفيز النمو الاقتصادي، وهي ركيزة اساسية لأسعار صرف اي عملة، مبيناً أن العالم يعاني بالوقت الراهن من ارتفاع معدلات التضخم والصعوبات المعيشية نتيجة لارتفاع تكلفة سلاسل الامداد العالمية واسعار الطاقة التي احدثتها تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى ضوء ذلك سأل عن أثر انتهاء فترة مرسوم تعيين اربعة اعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة «المركزي» على قدرة المجلس على عقد اجتماعات بسبب فقدان النصاب؟ وهل أثَّر فقدان النصاب على عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك لاتخاذ قرارات تواكب التطورات النقدية والاقتصادية العالمية في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري؟
