تقلبات عنيفة لـ «بتكوين» بعد منشور كاذب على «x»

انخفضت عملة بتكوين إلى نحو 45000 دولار قبل أن تسترد خسائرها في وقت متأخر أمس، بعد أن ادعى منشور على موقع التواصل الاجتماعي (X) كذباً أن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية وافقت على إصدار صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتوي على العملة المشفرة.

وقالت الهيئة بعد فترة وجيزة إنها لم تمنح بعد الموافقة على صناديق متداولة على عملة بتكوين الفورية، وإن المنشور الذي ظهر على حساب (X) الرسمي للهيئة التنظيمية كان غير صحيح. وفوجئ المشاركون في السوق بالبيان الكاذب، وكان المحللون توقعوا على نطاق واسع أن تعلن لجنة الأوراق المالية والبورصات قراراً اليوم.

وقالت أوفيليا سنايدر، المؤسس المشارك ورئيس شركة 21Shares، التي تسعى إلى تقديم صندوق Bitcoin ETF مع ARK Investments: «لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على العملية أو على ما سيأتي بعد ذلك. لا توجد طريقة بعد 10 سنوات من العمل يمكن أن تنتهي دون أي دراما في اللحظة الأخيرة».

وأضافت: يجب أن تتم معالجة طلب ARK 21 Shares من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات بحلول نهاية يوم الأربعاء. ويتوقع المحللون أن توافق الوكالة على العديد من الطلبات في ذلك الوقت، بعد سلسلة من التعديلات في اللحظة الأخيرة على بيانات العروض الرسمية هذا الأسبوع.

وتم تداول أكبر عملة مشفرة مؤخراً بحوالي 45886 دولاراً. وكانت قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 21 شهراً بما يزيد على 47 ألف دولار يوم الثلاثاء، مع تزايد التفاؤل بأن الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة التي طال انتظارها أصبحت وشيكة.

وقال رئيس شركة The ETF Store، نيت جيراسي، وهي شركة استشارية: «لقد كانت ملحمة Bitcoin ETF الفورية بأكملها غير عادية إلى حد كبير منذ البداية، وبالتالي فإن التغريدة كانت منطقية في ضوء ذلك. ما عليك سوى إضافة هذا إلى القائمة الطويلة من التقلبات والانعطافات المفاجئة في الجهود التي امتدت لأكثر من 10 سنوات لطرح صندوق Bitcoin ETF الفوري في السوق».

من جانب آخر، يلاحظ تزايد نشاط الضغط السياسي من قبل صناعة العملات المشفرة، على أعتاب الانتخابات لعام 2024.

ويقوم اللاعبون الرئيسيون في هذا القطاع، بما في ذلك مؤسسة «Cedar Innovation» المدعومة بالـ«كربتو»، بخطوات استراتيجية للتأثير على صانعي القوانين والسياسات في واشنطن.

وتقوم هذه المجموعة، بحسب تقرير لـ«CNBC» الأميركية اطلعت عليه «العربية Business»، بإطلاق العديد من الحملات الإعلانية ضد العديد من المشرعين والسياسيين.

وهذا النشاط يعتبر جزءاً من جهود أوسع تبذلها صناعة العملات المشفرة للتأثير على الكونغرس قبيل انتخابات 2024 في الوقت الذي تبدأ فيه مجموعة متنوعة من مشاريع القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة بشق طريقها عبر واشنطن.

ويتوقع بنك «UBS» أن يلعب المشهد السياسي دوراً رئيسياً في 2024، حيث من المرجح أن يحدث انقسام في الكونغرس بعد الانتخابات.

وتتوقع المجموعة أن يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ، مع منحهم عدداً أقل من المقاعد للدفاع عنها، لكنهم يتوقعون أيضًا فرصة أكبر للديمقراطيين لاستعادة السيطرة على مجلس النواب.

في مثل هذا السيناريو، سيكون التعاون بين الحزبين أمراً حاسماً لتمرير التشريعات، وبالتالي تقليل احتمالية إجراء إصلاحات داخلية كبرى مع الحفاظ على السلطة التقديرية للرئيس في شؤون السياسة الخارجية، بما في ذلك العلاقات التجارية مع الصين وموقف الولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا وغزة.

وبحسب تقرير لـ«فايننشال تايمز»، فرض المنظمون حول العالم غرامات كبيرة ضمن إجراءاتهم الصارمة ضد شركات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، لفشلها في منع الجرائم المالية مثل غسل الأموال.

وفرضت السلطات حول العالم غرامات قدرها 5.8 مليارات دولار على شركات الفينتك والعملات المشفرة في العام الماضي، بدعوى عدم الامتثال لقواعد التدفقات المالية غير المشروعة،

وكان لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم «بينانس» نصيب الأسد من هذه الغرامات، حيث تحملت وحدها 4.3 مليارات دولار، بعد حملة تدقيق في الولايات المتحدة.

ويقارن حجم الغرامات الإجمالي البالغ 5.8 مليارات دولار، بمبلغ 835 مليونا، الذي دفعته مجموعات الخدمات المالية التقليدية في العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عقد من الزمن.