296 حالة وفاة بحوادث المرور خلال العام الماضي
العدواني: افتتاح مبنى الفحص الفني الجديد لمحافظة مبارك الكبير بصبحان
• تدشين أول مبنى نموذجي للفحص الفني للسيارات بالعاصمة خلال أبريل
أعلنت الإدارة العامة للمرور، ممثلة في قطاع التخطيط والبحوث المرورية، أن عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال العام الماضي بلغت 296 حالة وفاة، بانخفاض 26 حالة عن الحالات المسجلة خلال عام 2022، التي بلغت 322 حالة.
وأضافت الإدارة أن انخفاض عدد حالات الوفاة يدلّ على نجاح الخطة المرورية التي تعمل بها الإدارة العامة للمرور، لافتة الى أن الخطة نفّذت بخطين متوازيين، تمثّل الأول في فرض السيطرة المرورية على الطريق العام، والتعامل الفوري والحازم مع جميع مظاهر الاستهتار والرعونة والسرعات العالية والسباقات على الطريق، فيما كان الخط الآخر للخطة هو نشر التوعية والثقافة المرورية.
من جانب آخر، قال مساعد المدير العام للإدارة العامة للمرور للشؤون الفنية، العميد محمد العدواني، إن الإدارة ممثلة في قطاع الشؤون الفنية/ إدارة الفحص الفني، سوف تفتتح مبنى إدارة الفحص الفني الجديد لمرور محافظة مبارك الكبير في منطقة صبحان الصناعية، بجانب قسم الفحص الفني القديم، مشيرا إلى أن استقبال المراجعين في الفحص الفني القديم توقّف منذ مساء أمس، على أن يبدأ استقبال المراجعين صباح الأحد في المبنى الجديد.
وأضاف أن شهر أبريل المقبل سيشهد افتتاح أول قسم للفحص الفني النموذجي في محافظة العاصمة، وسوف يحتوي على أجهزة حديثة خاصة بفحص المركبات ميكانيكا وهيكليا، وربط نتيجة الفحص بنظام إصدار تراخيص المركبات إلكترونيا عن طريق تطبيق سهل، لافتا الى أن قسمَي الفحص الفني للمركبات في محافظتَي الفروانية ومبارك الكبير سيتم تزويدهما بأجهزة حديثة يتم ربطها بنفس البرنامج في القريب العاجل.
ميدانيا، قال ضابط إدارة العلاقات العامة والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، الرائد عبدالله بوحسن، إن قطاع الشؤون الفنية بالإدارة العامة للمرور نفذ - بتعليمات مباشرة العميد العدواني - صباح أمس، حملة أمنية مرورية استهدفت الكراجات والورش الفنية والحرفية في منطقة الشويخ الصناعية، وأسفرت عن تحرير 120 مخالفة مرور متنوعة.
وأضاف بوحسن أن فنيي إدارة الفحص الفني أحالوا خلال الحملة 6 مركبات تصدر منها أصوات مزعجة، فضلا عن تحرير 4 محاضر تعهّد للورش والكراجات المخالفة، و15 مخالفة لكراجات تبيّن أنها تجري إصلاحات للمركبات دون الحصول على إذن تصليح مسبق من الجهات المختصة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة للتحقيقات.