«الجريدة•» تحرّك ركود «الدرَّة»

تفاعلاً مع خبر «الجريدة»، المنشور الثلاثاء الماضي، بعنوان (تحديد «التجارة» أسعار العمالة المنزلية يفضح فشل «الدرة») والذي أشارت خلاله إلى «إخفاقات الشركة منذ تأسيسها قبل نحو 8 سنوات، وهدرها 50 في المئة من رأسمالها، علاوة على فشلها في القيام بالدور الذي أُنشئت من أجله، مخيّبة آمال المواطنين، بشأن توفير العمالة، فضلاً عن ضعف تعاقداتها الخارجية، وإخفاقها في توسيع دائرة الدول المصدّرة للعمالة المنزلية إلى الكويت، خاطب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، بشأن دعم شركة الدّرة وتسهيل إجراءاتها لاستقدام العمالة، عبر مخاطبة سفارات الكويت بالدول المصدّرة للعمالة لتذليل العقبات التي تواجه الشركة، ليتسنى لها سدّ حاجة السوق من تلك العمالة، وتسريع استقدامها.

صورة ضوئية عن خبر «الجريدة»

من جهة أخرى، وجّه الخالد شركة «الدرّة» إلى ضرورة إطلاق خدمة آلية لاستقبال طلبات الجوازات الخاصة من المواطنين عبر موقع الشركة الإلكتروني، ودفع الرسوم المقررة من خلاله، دون الحاجة إلى زيارة مقر الشركة تخفيفاً عنهم، معلناً أنه يمكن للمواطن الذي لديه جواز خاص لعاملة منزلية، الدخول إلى تطبيق «سهل» وإصدار سمة دخول (فيزا) لها، ثم التوجه وتصديقها عبر سفارة الدولة المستقدم منها العاملة، واستكمال الإجراءات دون حاجة إلى مكتب وسيط لاستقدامها.

على صعيد موازٍ، أبدى المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري شكوكاً في أن تحقق «الدرة» الأهداف المرجوة منها، وأن «تنجز في أشهر قليلة ما عجزت عن تحقيقه خلال 8 سنوات، بالرغم من الدعم الحكومي الكبير لها ومشاركة 5 جهات، منها 4 حكومية في رأسمالها».

وقال الشمري لـ «الجريدة» إنه «رغم الدعم الحكومي الضخم للشركة، فإنها لم تقدم أي إضافة فعلية لسوق العمل المنزلي».

من جانبها، ذكرت عدة مصادر في مكاتب العمالة أن إيقاف العشرات من تلك المكاتب خلال 3 أيام لمخالفتها قرار تحديد أسعار الاستقدام وتعليمات العمل بالـ «كي نت» من شأنه أن يفرض أعباء إضافية على «الدرة» لتعويض النقص الذي سينجم عن هذا الإيقاف، وهو إجراء لم تستطع الشركة تلبيته خلال سنوات طويلة منذ تأسيسها عام 2016، علماً أن الشركة لم تفلح على مدى نحو خمس سنوات في استقدام أكثر من 1540 عاملة منذ إنشائها حتى أغسطس 2021، بمعدل نحو 308 عاملات سنوياً فقط.