الصناديق الخليجية والعربية تتفوق على أداء الكويتية في 2023

تفوقت الصناديق الخليجية والعربية، وهي تحت إدارة ومظلة شركات الاستثمار المحلية، بأداء مميز عن الصناديق الموجهة للاستثمار في بورصة الكويت، مما يفتح باب التساؤلات عن عدم مواكبة بورصة الكويت لاتجاهات بقية الأسواق الخليجية والعربية، خصوصاً أن بورصة الكويت تضم أفضل قطاع مصرفي أداء وتوزيعات والعديد من الشركات الإقليمية والعالمية.

وحقق أداء الصناديق الخليجية والعربية بشقيها التقليدي والإسلامي، تحت إدارة الشركات الكويتية، عوائد كبيرة تراوحت بين 12.29% لصندوق الأهلي الخليجي و3.8% لصندوق نور الإسلامي الخليجي، في حين تراوحت خسائر الصناديق الكويتية المحلية بين 2.3% و10.3% لأعلى الصناديق خسارة.

هذا السيناريو المكرر، الذي تشهده بورصة الكويت، يحتاج معالجة لهذا الواقع، خصوصاً أن استمراره سيدفع بمزيد من توجه وهروب السيولة للأسواق الخليجية والعربية لطالما تحقق عوائد مجزية وأفضل من السوق المحلي بكثير، الذي يكبد الصناديق خسائر ويضيع على المستثمرين فرصة تحقيق عوائد والحصول على توزيعات.

السوق يحتاج إلى ورشة تطوير وتحديث تتعدى مرحلة الشعارات والعناوين، خصوصاً أنه في حالة جمود منذ خصخصته، ولم تنعكس بصمة القطاع الخاص على هذا المرفق إذ شهد أكبر عملية هجرة وخروج للشركات من مقصورة الإدارج قابلها ركود وجفاف تام في الإدراجات وغياب كبير وواضح للأدوات المالية، وبعضها حبر على ورق تم إقرارها والموافقة عليها رقابياً، لكن الفشل كان حليفها تنفيذياً، والأمر مستمر فصولاً إذ دخل السوق عام 2024 بلا صفقة لأي أداة جديدة والسوق فقط هو بيع وشراء بالنقد المباشر.

وملف ضمانة تحقيق السوق لأداء جيد وتنويع الأدوات وتسويق البورصة بشكل أكثر احترافية ومعالجة المشاكل والمثالب، التي يعاني منها، وتخفيف الضغوط من على شركات الوساطة المثقلة بعمولات واشتراكات مبالغ فيها وتحميلها كل كبيرة وصغيرة في السوق من ضمانات ونتائج الإخفاقات وأكلاف بيع معلومات ودفعهم للضغط على عملائهم وإجبارهم على توقيع عقود مع شركة محددة لتنفيذ «سيستم» وحصلت على مقدم بقيمة 8 آلاف دينار من كل شركة والأمر تجمّد، هي كلها ملفات تحتاج معالجات جذرية وإشراك الشركات في العمولات الخاصة بالأدوات والمشتقات التي اعتذر بعضهم لعدم منحهم نسبة مناسبة تغطي أكلافهم والمخاطر المترتبة عليهم.

السوق في 2024 يجب أن يخرج من تلك الدوامة ويعكس الأداء الحقيقي وتتم المحافظة على السيولة المحلية للإستثمار المحلي مع التنوع الخارجي، وهذا الأمر يجب أن يحظى باهتمام كل الأطراف ومراجعة الكثير من القوانين والتعليمات التي يتم تطبيقها بازدواجية لا سيما ملفات الإفصاح وعدم سن سنن غير حميدة في هذا الملف.

يجب تعزيز استثمارات هيئة الاستثمار بشكل أكبر وأوسع لتوفير سيولة مؤسسية طويلة الأجل للسوق.

وعلى صعيد الأداء حقق صندوق كامكو الاستثماري 3.10 عائداً عن شهر ديسمبر 2023 كأفضل أداء عن الشهر على مستوى الصناديق التقليدية العاملة في السوق المحلي.

وعلى صعيد الصناديق الاستثمارية الإسلامية حقق صندوق كامكو الاسلامي 1.94 عن ديسمبر الماضي أيضاً.