الشعب الكويتي يريد أن يرى بلده متقدما في كل شيء كما كان سابقا، وأن يتمتع بالخيرات التي حباه الله بها، والإصلاح والقضاء على الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة، والذي بسببه اصطف أبناؤه يوما من الأيام صفاً واحداً مطالبين بمحاسبة كل من شارك في الفساد أو دعمه.
الشعب يريد أن يرى بلده أجمل البلدان من خلال التغيير والنهضة في كل شيء، يريد الاستقرار والتوافق بين السلطتين حتى تُحل جميع مشاكله العالقة منذ عشرات السنين، التي عرفها البعيد قبل القريب، ومنها القضية الإسكانية رغم كثرة الأراضي ووفرة المال، والقضية الصحية رغم كثرة المتفوقين دراسياً الذين لا يستفاد منهم لخدمة بلدهم في المجال الصحي، والقضية التربوية التي أصبحت في أدنى مستوياتها حتى أصبح الشعب لا يثق بالمدارس الحكومية لضعف أدائها، لتخرج علينا تجارة الدروس الخصوصية التي أكلت جيوب الآباء والأمهات دون رقابة ولا محاسبة، وأيضاً قضية البنية التحتية المتوقفة منذ زمن، فتارةً نتحدث عن شركات خارجية لانتشال البلد من دمار شوراعه، وتارةً نتحدث عن العودة إلى الشركات المحلية التي شارك بعضها في هذا الدمار.
ما زلنا متمسكين بطريق الكفاح والإصلاح الذي بدأناه منذ 12 عاماً، ولا نريد أن تضيع البوصلة بسبب بعض المتدثرين بعباءة الإصلاح أو بسبب سوء التخطيط والتنسيق بين النواب الخيرين المصلحين، ثم نعود إلى المربع الأول من جديد بعد أن بدأنا نجني نتاج هذا الكفاح بعد التعاون بين السلطتين في كل ما يخدم البلاد والعباد والابتعاد عن المصالح الشخصية والضيقة.
فالشعب الكويتي متمسك بالديموقراطية والدستور ويطالب بالالتزام بكل مواده، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة والاستثنائية، لذلك على النواب أن يكونوا نواب تشريع لا نواب خدمات، ونحتاج كذلك إلى وزراء واثقين من أنفسهم لا وزراء مترددين مسلوبي القرار والرؤية.
الشعب يتمنى الوصول إلى حلول جذرية للمشاكل التي أرهقت المواطن وشلت البلد، لكن يبدو أن هناك من هو مستفيد منها ولا يريد حلها لذلك يضع العصا في الدولاب!!
كل ما سبق ذكره يضع الشيخ محمد صباح السالم طيب السمعة الذي استبشر الشعب خيراً بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء على المحك.