بعد جهود مضنية من الحوارات والنقاشات داخل اللجنة التشريعية لمجلس الأمة توصل الأعضاء إلى فكرة نبيلة، وهي النظام المختلط بين القوائم النسبية والصوت الواحد، ونقدر المجهود المبذول من اللجنة للوصول إلى هذا المشروع. ومن الغريب ما لاحظناه من ظهور أصوات تنتقد المشروع، وتقدم اعتراضات تستحق التسليط عليها لفهم أبعاد الرفض وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ففي البداية اعتبر فريق أن المجتمع غير مستعد للعمل الجماعي، ويرى أن الأحزاب مرفوضة قانونيا، وهناك مخاوف من تجزيء المجتمع إلى تكتلات وأحزاب متنوعة، ويمكن حل هذه المشكلة بتطبيق شروط وقواعد لاعتماد أي قائمة، والحصول على الموافقات اللازمة، مع الحرص على عدم تكريس الانقسام في المجتمع والمراهنة على الوعي المجتمعي لتجاوز تلك المشاكل.
وأثيرت مخاوف بشأن تعقيد النظام الهجين الذي يجمع بين القوائم النسبية والتصويت الفردي، ويعدّ هذا الجمع بين النظامين معقدا، ولكن يجب ألا يكون سببا لرفض القوائم النسبية، فجاءت هذه القوائم كحل لسلبيات النظام السابق، وتمثل قفزة إيجابية للمجتمع والدفع بأكبر قدر ممكن من الأعضاء أصحاب الطرح ذاته والنهج نفسه للعمل على تحقيق كل التشريعات والتطلعات التي يرغب بها الشعب.
القوائم النسبية قفزة كبيرة للمجتمع الكويتي، فهي البداية الحقيقية للعمل البرلماني المنظم في دولة الكويت، ولا يمكن تحقيق تطلعات الشعب كافة، وكل القوانين التي يرغب في إقرارها إلا بعد أن يستطيع إيصال أكبر عدد ممكن من الأشخاص ممن يحملون الهموم والمشاكل والأفكار نفسها إلى قبة مجلس الأمة، والعمل على أن ينظر الناخب إلى الخريطة التشريعية للأعضاء في القائمة بدل النظر إلى شخص المرشح وهويته، وعليه لابد أن ندافع عن القوائم النسبية وألا ننساق لدعاوى رفضها، فالديموقراطية والمشاركة الشعبية جوهر العمل الانتخابي والهدف الأصلي لوجودها.
وأثيرت مخاوف بشأن تعقيد النظام الهجين الذي يجمع بين القوائم النسبية والتصويت الفردي، ويعدّ هذا الجمع بين النظامين معقدا، ولكن يجب ألا يكون سببا لرفض القوائم النسبية، فجاءت هذه القوائم كحل لسلبيات النظام السابق، وتمثل قفزة إيجابية للمجتمع والدفع بأكبر قدر ممكن من الأعضاء أصحاب الطرح ذاته والنهج نفسه للعمل على تحقيق كل التشريعات والتطلعات التي يرغب بها الشعب.
القوائم النسبية قفزة كبيرة للمجتمع الكويتي، فهي البداية الحقيقية للعمل البرلماني المنظم في دولة الكويت، ولا يمكن تحقيق تطلعات الشعب كافة، وكل القوانين التي يرغب في إقرارها إلا بعد أن يستطيع إيصال أكبر عدد ممكن من الأشخاص ممن يحملون الهموم والمشاكل والأفكار نفسها إلى قبة مجلس الأمة، والعمل على أن ينظر الناخب إلى الخريطة التشريعية للأعضاء في القائمة بدل النظر إلى شخص المرشح وهويته، وعليه لابد أن ندافع عن القوائم النسبية وألا ننساق لدعاوى رفضها، فالديموقراطية والمشاركة الشعبية جوهر العمل الانتخابي والهدف الأصلي لوجودها.