نواب لإلغاء «التجنيد» والاستعاضة عنه بالتعبئة العامة في الكوارث والحروب

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد» مع إعطائه صفة الاستعجال

وجاء في الاقتراح الذي قدمه النواب د. بدر الملا، وفهد بن جامع، ود. حمد المطر، وحمد العبيد، وحمد المدلج: يلغى القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، المشار إليه، ويصدر وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للدفاع قراراً ينظم الدعوة للتعبئة العامة في حالة الكوارث والحروب.

وجاء في المذكرة الإيضاحية: سبق أن صدر القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، وقد كشف التطبيق العملي عن صعوبات ومشاكل كبيرة أدى إليها، مما أكد أن القانون غير مناسب من الناحية العملية، فضلاً عن التكلفة المالية المرتفعة اللازمة لتطبيقه، وهو يدخل في حيز التجريم والتأثيم شباباً في عمر الزهور لمجرد عدم علمهم بقانون صدر منذ سنوات قبل بلوغهم سن الرشد، ويجعلهم من أرباب السوابق من دون أن تكون لديهم أي نوازع إجرامية.

وأضافت المذكرة أن مستجدات المرحلة الحالية ومتطلباتهم خصوصاً بشأن التوظيف أصبحت معرقلة تماماً لتوظيف المواطنين من الشباب، بل أصبحت وظائف الشباب ممن يعملون في القطاع الخاص مهددة لمجرد التحاقهم بالخدمة العسكرية، ولذلك تم تقديم هذا الاقتراح لإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار إليه وإبقاء مسألة التعبئة العامة في حالة الكوارث والحروب وفقاً لتنظيم يصدر به قرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للدفاع، حتى تكون الغاية من القانون السابق متحققة مع تلافي سلبياته.