تقدّم النائب محمد هايف المطيري بقانون لرد الاعتبار تُخَفَّض فيه مدة رد الاعتبار للمدانين بجرائم الجنايات أو الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، راعى في القانون المصلحة الشرعية من جهة، والمصلحة العامة للمجتمع والمدانين من جهة أخرى.
وجاء الاقتراح كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة ()196 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: