علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن برنامج عمل الحكومة المقرر تقديمه إلى مجلس الأمة قريباً، بات في مراحل إقراره النهائية من مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الحكومة عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات وزارية عديدة لوضع التصور النهائي لخطة عملها للسنوات الأربع المقبلة.
وكشفت المصادر أن البرنامج يتضمن تشريعاً حكومياً للعفو الشامل، مع تبني مصالحة وطنية لتعزيز الوحدة وتكريس المواطنة، فضلاً عن مشروع قانون بمراجعة ملفات الجنسية، وحصر ما لحق بها من خلل وتنقيتها من أي مخالفات، كما سيشمل تشريعاً بتعديل الدوائر الانتخابية ونظام الانتخاب واعتماد البطاقة المدنية لسجلات الناخبين، فضلاً عن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات العامة.
وأضافت أن برنامج العمل الحكومي وضع خطة لتعديل التركيبة السكانية مدتها ٤ سنوات للوصول إلى نقطة تعادل بين عدد المواطنين والوافدين، بحيث يكون عدد الوافدين مليوناً ونصف المليون، بتخفيض يقارب نفس هذا العدد، لافتة إلى أن من إجراءات البرنامج تجاه القضية الإسكانية تقديم مشروع قانون الرهن العقاري، واعتماد نظام تأجير حكومي لـ 200 وحدة في المناطق السكنية لمستحقي الرعاية السكنية من أهل المنطقة بقيمة بدل الإيجار.
وكشفت المصادر أن البرنامج يتضمن تشريعاً حكومياً للعفو الشامل، مع تبني مصالحة وطنية لتعزيز الوحدة وتكريس المواطنة، فضلاً عن مشروع قانون بمراجعة ملفات الجنسية، وحصر ما لحق بها من خلل وتنقيتها من أي مخالفات، كما سيشمل تشريعاً بتعديل الدوائر الانتخابية ونظام الانتخاب واعتماد البطاقة المدنية لسجلات الناخبين، فضلاً عن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات العامة.
وأضافت أن برنامج العمل الحكومي وضع خطة لتعديل التركيبة السكانية مدتها ٤ سنوات للوصول إلى نقطة تعادل بين عدد المواطنين والوافدين، بحيث يكون عدد الوافدين مليوناً ونصف المليون، بتخفيض يقارب نفس هذا العدد، لافتة إلى أن من إجراءات البرنامج تجاه القضية الإسكانية تقديم مشروع قانون الرهن العقاري، واعتماد نظام تأجير حكومي لـ 200 وحدة في المناطق السكنية لمستحقي الرعاية السكنية من أهل المنطقة بقيمة بدل الإيجار.