أصدرت وزارة المالية قراراً بتحديث قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية، والتي بلغ عددها نحو 71 مكتباً.
ونصت الماده الاولى من القرار رقم 2 لسنة 2024 أن «تعتمد مكاتب التدقيق المرفقة بهذا القرار على التعامل معها بصفتها ممثلة عن الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة للقوانين لدى الإدارة الضريبية، ويستمر العمل بهذه القائمة ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل».
الجدير بالذكر، أن القرار جاء استنادا إلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2008، إضافة إلى قانون ضريبة الدخل واستناده إلى قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد اختصاصات الجهات المعنية بتطبيق أحكامه، وكذلك القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة، ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 58 لسنة 2007، وعلى القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2023 بشان إصدار قائمة بمكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية.