«التربية» تتجه إلى طباعة الاختبارات بالمدارس للصفوف من الـ 6 إلى الـ 11
للمساهمة في كشف التسريب وتقليل الجهود والمصروفات
أوصى الفريق التربوي المكلف بدراسة ظاهرة الغش وكيفية الحد منها، برئاسة وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، بإلغاء المطابع السرية في المناطق التعليمية، وطباعة اختبارات الصفوف من السادس حتى الحادي عشر في المدارس ذاتها، تحت إشراف التواجيه الفنية للمواد الدراسية.
وقال الفريق، في تقريره الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن مركزية اختبارات صفوف النقل لم تُحدث أي تطور في مستوى المخرجات التعليمية طوال الفترة الماضية، مشدداً على أهمية ربط نتائج الاختبار الوطني مع «التربية» لتكون مؤشراً على صدق درجات الطلبة، واعتماد إجراءات قانونية حازمة بحق رؤساء اللجان الذين يسهلون الغش.
وأشار إلى أهمية السماح للإدارات المدرسية باستخدام أجهزة الكشف عن أدوات الغش، وتسجيل محاضر الضبط إلكترونياً، موضحاً أن طباعة الاختبارات بالمدارس ستكشف التسريب وتقلل الجهود والمصروفات.
وشدد على ضرورة عدم التوسع في استخدام مرونة قرار تدوير رؤساء لجان امتحانات الصف الثاني عشر، مع عقد الاختبارات في صالات البدنية والمسارح لتكون المراقبة جماعية وحازمة.
وفي تفاصيل الخبر:
بينما يؤدي صباح اليوم طلبة الـ 12 (علمي) اختبارهم في مادة الكيمياء، والأدبي في مادة الفلسفة، كشفت مصادر تربوية رفيعة لـ«الجريدة» عن وجود توجه لدى وزارة التربية لتطبيق إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة الغش في اختبارات الثانوية العامة، إضافة إلى إلغاء المطابع السرية في المناطق التعليمية والخاصة بطباعة اختبارات نهايات الفترات الدراسية لصفوف النقل من السادس حتى الحادي عشر.
المعنيون يرون أنه لا فائدة تحققت من مركزيتها... والمطابع ترى أنها تكلف مبالغ طائلة دون جدوى
ربط نتائج الاختبار الوطني مع «التربية» لتكون مؤشراً على صدق درجات الطلبة
وتأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها بتاريخ 20 ديسمبر الماضي، قالت المصادر إن فريق محاربة ظاهرة الغش المشكل بالقرار الوزاري (167/ 2023)، برئاسة وكيلة الوزارة بالتكليف أنوار الحمدان، انتهى إلى ضرورة إلغاء المطابع السرية ومركزية الاختبارات لصفوف النقل، بما فيها الصفان العاشر والحادي عشر، منوهة إلى أن توصيات الفريق تقضي بطباعة الاختبارات من قبل المدارس نفسها وتحت إشراف التواجيه الفنية للمواد الدراسية.
وأشارت إلى أن المعنيين يرون أنه لا فائدة تحققت من مركزية اختبارات صفوف النقل في الفترة الماضية، لاسيما أنها مرحلة اكتساب معرفة وتحصيل، مشيرة إلى وجود إجماع على تحقيق فكرة إلغاء المطابع السرية التي تكلف المال العام مبالغ طائلة سنويا دون جدوى في تحسين مستوى المخرجات التعليمية.
محاربة الغش
إلى ذلك كشف تقرير الفريق، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، عن عدد من التوصيات، حيث كان من أبرزها اعتماد نظام النماذج لاختبارات المرحلة الثانوية، التي تساهم في الحد من عملية الغش، والسماح للإدارات المدرسية باستخدام أجهزة لكشف أدوات الغش وتعديل قرار (21/2018)، بما يخص صلاحيات تسجيل محضر الغش، وعدم حصرها برئيس اللجنة فقط.
طباعة الاختبارات بالمدارس تكشف التسريب وتقلل الجهود والمصروفات
عدم التوسع في استخدام مرونة قرار تدوير لجان الامتحانات للصف الثاني عشر
وقال الفريق، إن طباعة اختبارات المرحلة الثانوية للصفين العاشر والحادي عشر، والمرحلة المتوسطة في المدارس، يعد إجراء كاشفا للمدارس التي يتسرب منها الاختبار أو تسهل عملية الغش في لجانها، فضلا عن تقليل الجهد المبذول على الجسم التعليمي، وترشيد الإنفاق على عملية لا طائل منها تعليميا وتنظيميا.
وشدد الفريق على ضرورة عدم التوسع في استخدام مرونة القرار الوزاري رقم (245/2023) بما يخص عمليات تشكيل لجان امتحانات الثاني عشر، ليكون التدوير الخارجي هو الأصل لا الاستثناء، مع ضرورة ربط نتائج الاختبار الوطني مع «التربية» لتكون مؤشرا على صدق الدرجات المعطاة لهم في المدارس.
وأشار الفريق في توصياته إلى أهمية إلزامية عقد اختبارات اللجان في صالة البدنية والمسرح لتكون المراقبة جماعية، وإعادة النظر في طريقة ترشيحات المراقب المقيم على أن تعتمد من وكيل التعليم العام.
السماح للإدارات المدرسية باستخدام أجهزة الكشف وتسجيل المحاضر إلكترونياً
عقد الاختبارات في صالات البدنية والمسارح لتكون المراقبة جماعية وحازمة
وذكر أنه تم تحقيق عدد من الخطوات وتطبيقها العام الدراسي الحالي، ومنها اعتماد محضر الغش الإلكتروني في فترات الاختبارات، وتوسيع صلاحيات المراقب المقيم، ليكون له الحق في تفقد اللجان، والإشراف على توزيع أوراق الامتحانات ومتابعة سير اللجان، وتسجيل تقارير مفصلة عن سير العمل فيها، فضلا عن اعتماد إجراءات قانونية حازمة بحق رؤساء لجان الامتحانات الذين يسهلون عملية الغش بما يكفل ردع التسيب، وتطبيق اللوائح والنظم بحق المقصرين، وعدم اعتماد تدوير أعضاء لجان امتحانات صفوف النقل لحاجة المدارس للمديرين في الإشراف على عملية التصحيح اليومية، وإدارة الكنترول المدرسي، وإلغاء تدوير مديري المدارس العربية لاختبارات صفوف النقل بالتعليم الخاص.
قناعة راسخة
ولفت الفريق إلى أنه خلص إلى قناعة راسخة أن المعالجة الحقيقية لهذه الظاهرة لا تنحصر والأسباب الضيقة المتعلقة بوسائل الغش ومنعها، بل تتعداها إلى كل ما يتعلق بعملية الاختبارات وتنظيمها، ما يسهم في خلق مسار جديد يكفل إيجاد بيئة حقيقية تنظم العملية، بما يحقق أهدافا عديدة منها تقليل الإجراءات المركزية الإدارية وتفويضها للمدارس، فضلا عن ترشيد الإنفاق، لافتا إلى أنَّ مركزية الاختبارات لم تنعكس إيجاباً على مستوى التعليم في الكويت، كما أن طباعة الاختبارات في المدارس تقلل الرهبة النفسية للمتعلمين.
اعتماد إجراءات قانونية حازمة بحق رؤساء اللجان الذين يسهلون عملية الغش
وأضاف الفريق: من خلال عملنا واطلاعنا على كثير من القرارات نرى أنَّ هذا المقترح يحمل من الأهمية ما يجعله يخفف العبء الثقيل عن كاهل الوزارة، ويؤدي إلى حلحلة تشابك الإجراءات غير ذات الصلة المباشرة بالوزارة وعملها الإداري والتنظيمي، ويحقق مبدأ التفويض في العمل لجهات عدة مثل: التواجيه الفنية، والمدارس، والأقسام العلمية.
التوصيات
• وضع آلية جديدة لاختبارات صفوف النقل.
• إلغاء المطابع السرية بالمناطق وما يترتب عليها من إجراءات إدارية.
• طباعة الاختبارات في المدارس ذاتها تحت إشراف التواجيه الفنية.
• ترشيد الإنفاق وإلغاء مصروفات النقل والمكافآت وعقود المطابع السرية.
• عدم تكليف المعلمين بمهام إدارية تبعدهم عن مقار عملهم.
• تنمية القدرات الفنية للأقسام العلمية بإشراف التواجيه.
• تحقيق العدالة ببناء اختبارات تتناسب ومستوى المتعلمين في كل مدرسة.
• سهولة الكشف عن المدارس المتسيبة من خلال تضخم الدرجات أو تسريب الاختبار.
إجراء إداري عبثي
أكد الفريق أن الصفين العاشر والحادي عشر لا يمثلان ثقلاً نسبياً في معدل المتعلمين، إذ لا تتعدى 30 في المئة من حصيلة مجموع الدرجات في المرحلة الثانوية، وعليه فإنَّ المركزية لا تتناسب وأهميتها من جهة، فضلا عن أنَّ تصحيحها يتم في المدارس، ما يجعل العملية إجراء إدارياً عبثياً لا طائل منه.
وأضاف: انَّ طباعة الاختبارات في المدارس ستسهم في تحديد ما إذا كان هناك تسريب، فضلا عن أنَّ الاختبار الوطني الذي ستُطبَّق نتائجه هذا العام سيحدد المتعلمين الذين يحق لهم الالتحاق بالدراسة في المؤسسات الأكاديمية الداخلية والخارجية.
