استمرت الإيجابية في مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي للأسبوع الثاني على التوالي، وسجلت ستة مؤشرات نمواً أسبوعياً، فيما سجل مؤشر واحد تراجعاً هو مؤشر السوق السعودي «تاسي» الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وقاد الارتفاعات مؤشر بورصة الكويت العام بنمو أسبوعي قياسي له بنسبة 3.57 في المئة، بعد أن حقق ارتفاعاً بـ 248.77 نقطة ليقفل على مستوى 7214.22 نقطة، رافعاً مكاسبه لهذا العام إلى نسبة 5 في المئة.
فيما حقق مؤشر السوق الأول نمواً أكبر بلغ نسبة 3.73 في المئة أي 285.63 نقطة ليقترب من مستوى 8 آلاف نقطة ويقفل على مستوى 7934.96 نقطة ويرفع مكاسب عام 2024 إلى 6.1 في المئة، معوضاً الجزء الأكبر من خسارته العام الماضي التي بلغت 7.9 في المئة. وربح مؤشر السوق «رئيسي 50» الذي يحوي أكبر 50 شركة سيولة من خارج مكونات السوق الأول نسبة 3.55 في المئة أي 198.78 نقطة ليقفل على مستوى 5794.51 نقطة.
كما شهدت معدلات السيولة تحسناً لافتاً، وصعدت إلى أعلى مستوياتها بدعم من تدفق كبير خلال الأسبوع الماضي، لتصل بمعدل هذا العام إلى مستوى 62.7 مليون دينار مقارنة مع معدل السنة الماضية الذي كان 38.8 مليوناً فقط، كما ارتفع النشاط إلى معدل 270 مليون سهم مقارنة مع تداول يومي بمعدل 152 مليون سهم عام 2023، وقفز عدد الصفقات إلى أكثر من 14 ألف صفقة يومياً مقابل معدلات العام الماضي التي لم تتجاوز 8800 صفقة فقط.
وتركزت السيولة على أسهم بيتك وإيفا أرزان وعقارات الكويت والوطني وبنمو جيد لأرزان وإيفا بنسب كانت حوالي 8 و7 في المئة على التوالي، بينما حقق بيتك 4.5 في المئة والوطني 2.5 في المئة فقط، وسجل عقارات الكويت تراجعاً بنسبة 1.3 في المئة، بينما كان النشاط بمشاركة سنام للأسهم الأربعة الأفضل سيولة، لكنه سجل نمواً كبيراً بنسبة 32 في المئة، وارتفعت أسعار أسهم الديرة وأولى تكافل بنسبة 79 و66 في المئة خلال الأسبوع الماضي فقط.
مكاسب متوسطة في الإمارات
حل ثانياً بعد مؤشرات بورصة الكويت مؤشر سوق أبوظبي المالي بنمو بنسبة 1.35 في المئة أي 130.41 نقطة ليقفل على مستوى 9791.16 نقطة ليرفع مكاسبه في بداية العام إلى نسبة 2.3 في المئة، وبعد استقرار مؤشرات الأسواق الأميركية على اللون الأخضر في أول مكاسب أسبوعية لهذا العام، وتحسن مزاج الأسواق بعد عمليات جني أرباح طالتها في افتتاح جلسات عام 2024 وظهور بعض البيانات الجيدة اقتصادياً كان على مستوى نسبة البطالة والوظائف المضافة خلال شهر ديسمبر الماضي والبالغة 3.7 في المئة، بينما ارتفع التضخم خلال ذات الشهر إلى نسبة 3.4 في المئة فاقت تقديرات المحللين بنسبة 0.2 في المئة.
وكانت أسعار النفط قد ارتدت خلال نهاية جلسات الأسبوع بعد تصاعد الأحداث في البحر الأحمر وبحر العرب والإعلان عن استهداف الطيران الأميركي والبريطاني مواقع للحوثيين في اليمن، كما صعدت أسعار الذهب لذات السبب غير أن صعودها كان محدوداً.
واستفاد مؤشر سوق البحرين المالي من نمو سعر بيتك في بورصة الكويت ليدعم نمو مؤشر سوق البحرين ليرتفع بنسبة 0.7 في المئة، ويأتي ثالثاً بين مؤشرات الأسواق المالية الخليجية خلال الأسبوع الثاني من هذا العام ويضيف 13.77 نقطة ليقفل على مستوى 1986.39 نقطة، ويبقى انتظار بيانات سنوية إيجابية في معظم الشركات القيادية الخليجية عامل دعم مهم للأسعار خلال الشهر الأول من العام، وسط أجواء جيوسياسية ملتهبة، لكن الأسواق اعتادها وأصبح تأثيرها محدوداً.
وسجل مؤشر سوق عمان نمواً أقل واكتفى بنسبة 0.66 في المئة أي 30.12 نقطة ليقفل على مستوى 4607.10 نقطة ويتجاوز نسبة 2 في المئة كمكاسب لهذا العام، وقد بدأت إعلانات الشركات العمانية السنوية وجاءت سلبية من شركة مسندم وبنسبة تراجع بلغت 26 في المئة لأرباحها كباكورة إعلانات الشركات المدرجة في سوق مسقط.
وحقق سوق دبي المالي نمواً محدوداً كان بنسبة 0.39 في المئة أي 16.12 نقطة ليقفل على مستوى 4104.11 نقطة وهو مقارب لنمو مؤشر داو جونز لهذا الأسبوع الذي بلغ 0.7 في المئة اكتسب نصفها خلال جلسة يوم الجمعة الماضي وبعد إقفال الأسواق الآسيوية بما فيها مؤشرا سوقي الإمارات أبوظبي ودبي.
وحقق مؤشر سوق قطر نمو مقارباً وبعد عمليات جني أرباح كبيرة سجلها ببداية العام ليستقر الأسبوع الماضي على مكاسب بنسبة 0.31 في المئة أي 31.89 نقطة ليقفل على مستوى 10465.74 نقطة ليبقى مسجلاً خسارة جني الأرباح لهذا العام بلغت 3.6 في المئة.
جني أرباح في مؤشر «تاسي»
تبادلت الأدوار بين مؤشري السعودية وقطر من حيث جني الأرباح، إذ كان خلال الأسبوع الماضي في مؤشر «تاسي» وسبقه السوق القطري ببداية العام، وحقق السوقان أكبر مكاسب بنهاية العام الماضي وعلى وقع الإقفالات السنوية لهما.
وتراجع مؤشر «تاسي» وهو الأكبر في الشرق الأوسط بنسبة 0.24 في المئة فقط خلال الأسبوع الماضي وفقد 29.36 نقطة ليستقر على مستوى 12116.09 لكنه بقي متماسكاً فوق مستوى 12 ألف نقطة النفسي ومكاسب عام 2024 التي مازالت بنسبة 1.4 في المئة وبانتظار تدفق بيانات سنوية أكبر، إذ لم تعلن سوى 4 شركات جميعها من خارج الشركات القيادية وبتراجع إجمالي بالأرباح بنسبة 26 في المئة، إذ نمت أرباح شركة واحدة وتراجعت أرباح شركتين بينما سجلت شركة خسارة.