أفاد الشال في تقريره بأن أداء شهر ديسمبر كان موجباً لغالبية أسواق العينة، حيث حقق 11 سوقاً مكاسب بينما حققت 3 أسواق خسائر، وكانت نتيجة ذلك الأداء، احتفاظ 7 أسواق بموقعها في المنطقة الموجبة مقارنة بموقعها في نهاية عام 2022، إضافة إلى انتقال 3 أسواق إليها في نهاية عام 2023، ليصبح عدد الأسواق في تلك المنطقة 10 أسواق، ومن ضمن الأسواق الـ 4 الخاسرة في نهاية العام الفائت، 3 أسواق من إقليم الخليج.
وأكبر الرابحين في عام 2023 كان السوق الياباني الذي كسب مؤشره نحو 28.2%، وذلك جاء مغايراً لأدائه في عام 2022 الذي تكبد فيه خسائر بحدود -9.4%، ثاني أكبر الرابحين كان سوق دبي بمكاسب بنحو 21.7%، أي أنه أفضل الأسواق أداءً ضمن بورصات إقليم الخليج.
وثالث أكبر الرابحين كان السوق الألماني بمكاسب بنحو 20.3%، مقابل تحقيقه ثاني أعلى مستوى للخسائر في عام 2022 وبحدود -12.3%. وحقق السوق الهندي والسوق الفرنسي مكاسب بنحو 18.7% و16.5% على التوالي، تبعهما السوق السعودي بمكاسب بنحو 14.2%، بعد أن كان أقل الخاسرين في عام 2022 بنحو -7.1%.
وانتقل السوق الأميركي من المنطقة السالبة في نهاية عام 2022 بخسائر بنحو -8.8%، إلى مكاسب بنحو 13.7%. وحققت بورصة البحرين مكاسب بنحو 4.0% والبريطاني بنحو 3.8%، بينما كانت بورصة قطر أقل الرابحين بمكاسب بنحو 1.4%.
وأكبر الخاسرين خلال عام 2023 كانت بورصة مسقط التي فقد مؤشرها نحو-7.1%، بعد تحقيقها ثاني أعلى المكاسب بنحو 17.6% في عام 2022. وثاني أكبر الخاسرين كانت بورصة الكويت بفقدان مؤشرها العام نحو -6.5% مقارنة بمكاسب بنحو 3.5% في عام 2022. وثالث أكبر الخاسرين كان سوق أبوظبي بخسائر بحدود -6.2% مقابل مكاسب هي الأعلى بنحو 20.3% في عام 2022، تلاه السوق الصيني بخسائر بنحو -3.7%، مقارنة بأعلى الخسائر في عام 2022 وبنحو -15.1%.
ولن يكون عام 2024 عاماً سهلاً، فالعوامل المؤثرة على أداء أسواق العينة تكاد تتساوى في احتمال دفعها إلى الاتجاهين، الموجب والسالب، ففي الجانب الموجب هناك غلبة من المحللين الذين يرجحون احتمال الهبوط الآمن للاقتصاد العالمي، ومعه هناك احتمال أن يبدأ مسار أسعار الفائدة بالانخفاض قبل منتصف العام.
وفي الاتجاه السالب هناك أحداث جيوسياسية قد تتوسع في أي لحظة، وهناك أزمة ديون سيادية وخاصة أنهكها ارتفاع أسعار الفائدة، وقد يفشل مدينون عن الإيفاء بالتزاماتهم وتداعياتها كبيرة، لذلك نعتقد أنه من الأفضل الاستمرار في الاستثمار في الأسواق ولكن مع إبقاء نسب سيولة عالية تحسباً للمخاطر.