«الفدرالي» سجل خلال 2023 أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه

سجل الاحتياطي الفدرالي الأميركي في عام 2023 أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه الممتد 110 سنوات، ولم يتمكن بالتالي من إعادة أي شيء تقريباً إلى الخزانة، كما يجب أن يفعل عندما يحقق أرباحاً.

وبلغت الخسارة 114.3 مليار دولار في 2023، حسب تقديرات أولية لحسابات العام لهذه المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي، وفي 2022 حقق ربحا قدره 58.8 مليار دولار، وهذه الخسارة مرتبطة من جهة بزيادة أسعار الفائدة التي استخدمها «الفدرالي» للحد من التضخم المرتفع، فقد أجبرته على دفع مزيد من الأموال مقابل احتياطات المصارف، إضافة إلى سندات الخزانة والأسهم المدعومة بالرهن العقاري التي يحتفظ بها.

ودفع «الفدرالي» بذلك 281.1 مليار دولار كفوائد في 2023، بزيادة قدرها 178.7 ملياراً عن العام السابق. من جهة أخرى، تراجع أحد مصادر دخل الاحتياطي الفدرالي العام الماضي، وهو الفوائد التي يحصل عليها من السندات والأسهم التي يحتفظ بها.

وفي الواقع، يعمد «الاحتياطي الفدرالي»، بعد عمليات الشراء الكثيفة خلال أزمة كوفيد لدعم الاقتصاد، الآن على تخفيض محفظته، ومع تدهور مردود محفظته لم يتلق سوى 163.8 مليار دولار من الفوائد في 2023، أي أقل بمقدار 6.2 مليارات عن العام السابق.

وفي الأوقات العادية، يدفع «الاحتياطي الفدرالي» للخزانة كل أسبوع كل أرباحه، بعد حسم احتياجاته لتكاليف تشغيل مقره الرئيسي في واشنطن، والأرباح التي تدفع لمصارفه الفرعية الـ12 في الولايات، التي تشكل نظام الاحتياطي الفدرالي.

لكن عندما لا تكون الأرباح كافية لتغطية هذه التكاليف يصبح «الفدرالي» مديناً لوزارة الاقتصاد والمال، ويتم احتسابها على أنها أصول مؤجلة، ولن يستأنف «الفدرالي» دفع الأموال إلى الخزانة إلا عندما يحقق ربحاً يسمح له بتغطية هذا المبلغ.

وفي 2023، لم يتمكن «الاحتياطي الفدرالي» من إرسال أكثر من 670 مليون دولار إلى الخزانة، وبلغت قيمة أصوله المؤجلة 116.4 ملياراً أضيفت إليها 16.6 ملياراً من 2022، وأصبح المجموع بذلك 133 ملياراً، وفي 2022، تمكن من دفع 76 ملياراً للخزانة لأنه حقق ربحا حتى سبتمبر.