أول العمود:
تخاذلت وسائل إعلام عربية في النقل المباشر لوقائع جلسات محاكمة الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية!
***
الإدارة العامة لأجهزة الدولة تعاني أمراضاً عديدة يرجع سببها الرئيس لعدم الاستقرار السياسي وغياب مشاريع الدولة ووضعها على خط التنفيذ.
هذا الوضع يتسبب في عزوف العديد من الكفاءات عن تقلد المناصب العليا التي يناط بها تنفيذ السياسات العليا ومشاريع الدولة الكبرى، إلى درجة أن جهاز الحكومة الإداري المتخم بالموظفين الذي يستحوذ على 80% من ميزانية الدولة تذهب للرواتب، لا يمكن إدارته وإعادة تشكيله وفقاً لمقتضيات إدارية بحتة وبات صعباً للغاية، لأسباب بعضها سياسي وآخر اجتماعي.
عزوف الكفاءات وتخوفها من تقلد المناصب من أسبابه الآتي:
1- انعدام مشروع الدولة وما يرتبط به من إدارة محلية للشأن العام.
2- ضعف ثقة القياديين بالدعم السياسي وقت الأزمات، وخصوصاً ما يتعلق منها بالابتزاز الذي أصبح يميز علاقة البرلمان بالحكومة.
3- غل يد القياديين في تنفيذ مشاريع الإصلاح في مؤسساتهم بسبب التدخلات السياسية.
4- ضعف الدعم الإداري والفني والسياسي للقياديين الذي يفترض أن يكون حاضرا من مجلس الوزراء.
5- سيادة أجواء التنازلات في العلاقة بين البرلمان والحكومات والتي يدفع ثمنها وزراء وقياديون كبار في الدولة أحياناً لهدف التهدئة السياسية.
مثل هذه الأمراض لا يمكن أن يستقيم معها حديث عن التنمية واتجاه نحو ركب التطور وملاحقة السرعة التي تجري بها الأمور في دول الإقليم، ولذلك يكون من أحد أسباب تأخر الإدارة المحلية قبول المناصب من أشخاص لا خبرة لهم ولا دراية في الشأن العام، ولا يعنيهم أصلاً أي إصلاح وتطوير لأنهم على يقين بحصولهم على لقب وزير سابق، لقب الجائزة الكبرى!
لهذا- وربما لأسباب أخرى- يكون الحديث عن تشكيل وزارة جديدة أو اختيار رئيس وزراء جديد يتطلب حديثاً وحواراً بعيدا عن المناقب الشخصية والذاتية– وإن كانت مهمة– ليحل محله حديث عن (المشروع العام للدولة)، فمن لهذه المهمة الصعبة؟