دشّنت الإدارة العامة لخفر السواحل صباح اليوم قارب المهام المتعددة والبحث والانقاذ، وقاربا آخر للاستطلاع والبحث لإدارة الأمن البحري من صنع وزارة الداخلية وبسواعد وطنية وذلك في ورش خفر السواحل، برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.
ويأتي تدشين القاربين ضمن خطة المؤسسة الأمنية لأهمية تعزيز القدرات البحرية بهدف تحقيق السيطرة الأمنية الشاملة.
وأكدت الادارة العامة لخفر السواحل ان هذا النوع من القوارب تم نزوله إلى المياه الاقليمية فعليا، وأثبت جدارته لما يحمل من مواصفات عالمية لها دور حيوي في حماية المياه الإقليمية الكويتية وتقديم المساعدة والإنقاذ ورصد المخالفين والمتجاوزين للقانون.
وأوضحت أن الإدارة العامة لخفر السواحل تسعى دائماً إلى تعزيز وتوطين الصناعة المحلية الكويتية بكل الإمكانات وتذليل كل العقبات أمام الصناعة المحلية من أجل الاكتفاء الذاتي وصناعة هذه النوعية من القوارب الجديدة وتدشينها للقيام بمهامها الأمنية.
من جانبه، أعلن مدير الإدارة العامة لخفر السواحل، اللواء طلال المونس، أن قارب المهام المتعددة لمهام البحث والإنقاذ، يبلغ طوله 31 قدما، أما قارب الاستطلاع والبحث فهو مخصص لإدارة الأمن البحري، وتمت تجربة القاربين اللذين تم تصميمهما وتصنيعهما في ورش الإدارة العامة لخفر السواحل وبأيدي مهندسين كويتيين.
وأضاف أن شهر فبراير المقبل سيشهد أيضا تجربة قارب اعتراضي بطول 40 قدما يحمل مواصفات خاصة وتسليحا خاصا، حيث تم تزويده بـ 3 أنواع من الأسلحة عيار 60 ملم و50 ملم.
وتوجّه المونس بالشكر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على دعمه اللامحدود لإدارة خفر السواحل بشكل خاص والأجهزة الأمنية بشكل عام، لافتا إلى أن الوزير الخالد كان يطالب قيادات خفر السواحل بتطوير الآليات من أجل الاكتفاء الذاتي.