تطرقت في الجزأين الأول والثاني من هذا المقال إلى مافيا التعليم في الكويت، وهذه المافيا لها جناحان رئيسان هما جيش المدرسين الخصوصيين، وأنشطة بعض المؤسسات التي تعمل تحت غطاء الخدمات التعليمية أو الترجمة والطباعة والنشر، وهذه المؤسسات بعيدة كل البعد عن الخدمات التعليمية، بل إنها هي الأمراض التعليمية من خلال ما تقدمه من بحوث ودراسات مقابل المال لضعاف النفوس ولبعض أصحاب المال والمتنفذين الذين مبدأهم أن كل شيء له ثمن، ويمكن شراء الشهادات العلمية بالمال والنفوذ، ومن خلال تقديم الهبات والتسهيلات والخدمات الحكومية لبعض العاملين في هذه المؤسسات! وقد وجد هؤلاء المتنفذون وأصحاب المال وضعاف النفوس ضالتهم في بعض الأنشطة المشبوهة لهذه المؤسسات الهدامة للقيم والمبادئ والقوانين قبل أن تهدم العلم والتعليم!
اجتمع المال وضعاف النفوس والمتسلقون والباحثون عن المركز والمال والشهرة، ووجدوا من يحقق لهم أهدافهم وهم جالسون في مكاتبهم، أو نائمون في بيوتهم، مقابل المال أو ما يقدمونه من خدمات لبعض هذه المؤسسات، ولبعض العاملين فيها، بفضل موقعهم الاجتماعي أو مركزهم السياسي أو منصبهم الوظيفي، كما يتداولون فيما بينهم قول «لا يخدم بخيل»، وشعار «شيلني وأشيلك»، وثقافة «الغاية تبرر الوسيلة»، و«اللي تكسب به العب به»!!
ناشط سياسي يحلم بأن يكون عضواً في مجلس الأمة، ويرغب أن يزخرف اسمه بحرف الدال لزوم السيرة الذاتية في العملية الانتخابية!! موظف فاشل يريد أن يحصل على ترقية وظيفية أو زيادة مالية حال حصوله على درجة الماجستير أو الدكتوراه!! صاحب مركز عائلي أو قبلي أو طائفي أو حزبي يريد أن يبهر منافسيه بعلو ثقافته وتأهيله العلمي، مدرس جامعي اعتمد على الدروس الخصوصية منذ المراحل الدراسية الأولى يريد أن يترقى بالسلم الأكاديمي ويحظى بالأستاذية!!
لقد اجتمع المتسلقون وبعض الفاشلين مع من يحقق أحلامهم وأهدافهم السياسية والاجتماعية والأكاديمية والوظيفية مقابل حفنة من المال أو خدمة حكومية أو اجتماعية أو سياسية تقدم للمدرس الخصوصي أو لمؤسسة تعمل في مجال الخدمات التعليمية أو الترجمة والطباعة والنشر.
إنه فساد ما بعده فساد!! لقد وسد الأمر لغير أهله، ونسير في طريق يؤدي إلى هلاك الفرد بل اهتزاز الدولة ومقوماتها!! ونحن صامتون عن قول الحق وشياطين خرس في هيئة مواطنين مساكين ومغلوبين على أمرهم!!
نبرر صمتنا وسكوتنا بالحياء الاجتماعي وبأننا في دولة مؤسسات ودولة قانون!! «وأن الشيوخ أبخص» كما تعودنا في عرفنا الاجتماعي، والبعض الآخر منا يقول إنها حالات فردية ومؤقتة، أما الفريق الثالث منا فيقول وهو يعتصره الألم والأسف «لا يصح إلا الصحيح طال الزمن أم قصر»!!
أما الفريق الرابع فإنه يضع كل ثقته وآماله بالدولة وجهاتها الرقابية، وبأن هذه الجهات الحكومية ستكشر عن أنيابها قريباً، وسيتم القضاء على مافيا التعليم، وستعود الشفافية، ويسود العدل والإنصاف للجميع!!
وضعنا بين هذه الآراء الآمال والأحلام والأحكام، ولم يبق لدينا سوى الانتظار، لعل الله يغير حالنا من حال إلى حال، لكن التمني حيلة ووسيلة الضعيف أو غير القادر على مواجهة الظروف والمشاكل ومحاولة العمل على التقليل من آثارها السلبية وتكييف هذه الظروف لمصلحة المجتمع وخير البشرية.
لذا يجب علينا مواجهة «مافيا التعليم في الكويت» بكل ما نملك من أساليب وطرق وإمكانات مالية وبشرية وقانونية، لأنه ليس في استمرار هذه المافيا إلا دمار للأفراد والجماعات بل دمار للمجتمع وكل مكوناته، وهلاك للدولة ومؤسساتها التي تهدف إلى تنمية الإنسان والمحافظة عليه وإزالة الظلم والفساد بكل أشكاله وأنواعه، وإقامة العدل والمساواة من خلال مؤسسات وطنية فاعلة وإدارة بشرية ذات كفاءة عالية ومتميزة.
ودمتم سالمين.