العازمي يستجوب بوقماز من محور واحد

بعد مرور نحو 34 يوماً على انعقاد أولى جلساته، وفي أول مساءلة سيشهدها «مجلس 2022»، أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون تسلمه استجواباً أمس من النائب حمدان العازمي موجهاً إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء د. أماني بوقماز، موضحاً أنه وفقاً للإجراءات اللائحية «فقد أرسلت نسخة من صحيفة الاستجواب المكون من محور واحد إلى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المعنية»، وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة، (تصادف 29 الجاري).

وعقب تقديمه الاستجواب، الذي جاء محوره بعنوان «تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين»، أكد العازمي، أن الاستجواب واضح ومكون من محور واحد ولا يحتاج إلى طلب تأجيل مناقشته، داعياً الوزيرة إلى صعود المنصة في الجلسة القادمة وتفنيده إذا كانت واثقة من عملها والحكم في النهاية للنواب، و«من الممكن أن نكون نحن على خطأ».

إلى ذلك، وتعليقاً على الرد المنشور بالصحف أمس الذي أكد فيه عدم تعيين مستشارين كويتيين بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، قال الوزير عمار العجمي إن الاجابة المتداولة مرتبطة بسؤال برلماني عن وضع قائم قبل تقلدي الوزارة، حيث إن المستشارين غير الكويتيين موجودون بناء على عقود توظيف أُبرمت في ظل حكومات سابقة، «ونحن سائرون بتكويت الوظائف بسياسة الإحلال والتعيين، رغبة في تطوير الوطن، وترسيخاً لحق أبنائه بتقلد الوظائف العامة».

.

وفي تفاصيل الخبر:

في مقدمة استجوابه الذي قدمه إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء د. أماني بوقماز بصفتها من محور واحد، قال النائب حمدان العازمي: إننا نتقدم بهذا الاستجواب بعد أن استنفدنا سبل النصح والتلويح والمطالبة بالعدول عن قرارات تحوم حولها الشبهات وتسبب خطراً على المال العام، ولم نجد إلا تجاهلاً وتضليلاً وتقاعساً عن الإصلاح، ومزيداً من المخالفات التي لم نجد حيالها إلا تقديم هذا الاستجواب لوقف الإهمال في القرار والهدر في المال العام.

وتابع العازمي في مقدمة استجوابه: لقد ضاع الالتزام الدستوري لمسؤولية الوزيرة التي جاء تعيينها تكريساً لتضارب المصالح، فظهر الخلل في الأداء والعشوائية والانتقائية في القرارات التي تسبب إضراراً بالمال العام، واستشرت المحسوبية والترضيات بسبب استمرار ولاء الوزيرة للشركة التي كانت تعمل مستشارة لديها، وها هي الآن تشرف على أعمالها باعتبارها وزيرة لأشغال العامة، ضاربة بعرض الحائط نص المادة (130) من الدستور، التي حددت مسؤولية الوزير بالإشراف على شؤون وزارته، وأن يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.

وأكد أن التجارب الدستورية السابقة لاستخدام الحق الدستوري لعضو مجلس الأمة في تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء، كما ورد في المادة (100) من الدستور عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، تؤكد أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في علاج الأخطاء ومنع التمادي فيها أو الإصرار عليها، وهذا التلويح بالمسؤولية كفيل بأن يدفع الوزير المستجوب إلى تقديم استقالته ما دام الاستجواب بما اشتمل عليه من أدلة وبراهين قد استند أيضا إلى حقائق دامغة وأسباب قوية.

المساءلة خطوة لتصحيح المسار وتعديل الاعوجاج وإيقاف التخبط السياسي والمخالفات والتجاوزات

وتابع: من هذا المنطلق نؤكد أن محاسبة وزيرة الأشغال العامة أصبحت واجبة، بعد تعمدها تضليل نواب الأمة الذين أعلنوا تحفظهم عن تسميتها وزيرة للأشغال العامة ضمن الحكومة الحالية، ونأمل أن تكون هذه المساءلة خطوة لتصحيح المسار وتعديل الاعوجاج وإيقاف التخبط السياسي والمخالفات والتجاوزات، التي نتجت عن تعيين الوزيرة، والتي تسبب إضراراً بالمال العام، لذا تقدمنا بهذا الاستجواب إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء متضمناً محوراً واحداً.

المحور الوحيد

وجاء في المحور الوحيد الذي حمل عنوان «تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين»: لا يخفى على أحد أن الوزيرة المستجوبة كانت تعمل مستشارة لشركة (ليماك) للإنشاءات المنفذة لمشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي والذي تشرف عليه وزارة الأشغال العامة التي تترأسها الوزيرة المستجوبة الآن، فبعد أن كانت مستشارة في الشركة وتقف أمام الوزارة وموظفيها كخصم تدافع فيه عن حقوق الشركة، وتطالب بإلغاء غرامات تأخير في تنفيذ المشروع، ها هي الآن تترأس موظفين كانوا يفرضون عليها غرامات باعتبارها ممثلة لشركة (ليماك)، فضلاً عن موقفها المسبق من الغرامات، ومطالبات الوزارة التي تترأسها الوزيرة حالياً من الشركة التي كانت مستشارة لديها.

وقال: رغم ما ادعته الوزيرة المستجوبة بأن منصبها يحتم عليها العمل لمصلحة الكويت، بعيداً عن الشركة التي كانت تعمل مستشارة لديها والتي أنهت استشاراتها في أبريل 2020 (كما ذكرت الوزيرة)، إلا أن إجراءات الوزيرة وتعاملها مع الموظفين في وزارة الاشغال خصوصاً فيما يتعلق بأي إجراءات خاصة بمشروع المطار الذي تنفذه شركة (ليماك)، يؤكد أنها لا تزال تتحدث كمستشارة للشركة لا وزيرة للأشغال، وتتهاون في قضايا الشركة التي عملت بها مستشارة، وهذا ما أكده تعاملها مع التقرير المرفوع لها بشأن تجاوزات مديرة مشروع مبنى الركاب الجديد الذي لم يكن بمستوى أهمية ما ذكر به، حيث هددت بمحاسبة المسؤول الذي رفعه بدلاً من التحقق مما ورد فيه، ومحاسبة المقصرين والمتسببين في مجاملة الشركة على حساب المال العام.

وبين أن الوزيرة المستجوبة قالت في مداخلة لها أمام جلسة مجلس الأمة التكميلية والتي عقدت في 16 نوفمبر 2022 «إن كلية الهندسة والبترول وقعت مذكرة تفاهم بين الكلية والشركة المنفذة، وتم اختيارها من قبل عميد الكلية آنذاك كممثلة للكلية في الاتفاقية»، ثم استطردت مؤكدة أن الشركة طلبت الاستعانة بها في تقديم الاستشارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر للمشروع، وهذا يعد تضليلاً لنواب الأمة الذين تحفظوا عن تعيينها وزيرة للأشغال، خصوصاً أنها ذكرت أن تعيينها جاء بترشيح من عميد كلية الهندسة والبترول، ثم ذكرت أن الشركة هي التي اختارتها، وطلبت منها الاستعانة بها في تقديم الاستشارات.



وشدد على أن سياسة الوزيرة المستجوبة شابها الغموض والتنفيع والاضرار بالمال العام، فمن الواضح والجلي أن السياسة المعمول بها هي سياسة الالتفاف على القانون بحجة (استعانة بخبرات) وباطن هذه الاستعانات هو الترضيات والمحسوبيات والمس بالمال العام، واستغلال للسلطة، وتعارض المصالح على حساب الكفاءات الوطنية، وقد نص الدستور في المادة السابعة على أن «العدل والمساواة دعامتا المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» ولكن الوزيرة المستجوبة خالفت المبادئ الدستورية والقانونية، وخير برهان على ذلك قرارها التنفيعي واستغلالها سلطتها لترشيح مديرة إدارة تنفيذ مشاريع المطار، وتعيينها وكيلة لوزارة الاشغال العامة، في خطوة «مشبوهة» لا تفسر إلا أنها (رد لجميل مديرة إدارة تنفيذ مشاريع المطار) على جهودها مع الشركة طوال فترة توليها المنصب.

وقال إن تعارض المصالح هو كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضاً مطلقاً أو نسبياً مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سبباً لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره، وهذا ما تحقق في حالة الوزيرة المستجوبة التي عينت وزيرة للإشراف على شركة كانت تعمل مستشارة لديها، وها هي الآن تسدد فواتير وترد جميل من خدموها سابقاً من الموظفين على حساب المال العام.

سياسة الوزيرة المستجوبة شابها الغموض والتنفيع والإضرار بالمال العام

وأوضح أن الوزيرة المستجوبة لم تلتفت للتدرج الوظيفي، ولم تنتبه في ترشيحها (لوكيلة وزارة الأشغال) إلى قرارات ديوان الخدمة المدنية الذي خاطب وزارة الأشغال العامة معترضاً على قرار ندب السيدة مي إبراهيم محمد المسعد (وكيلة وزارة الأشغال حالياً) للقيام بأعمال مدير إدارة تنفيذ مشاريع المطار، لذا نؤكد أن استمرار بقاء الوزيرة في منصبها ما هو إلا استمرار لنهج تعارض المصالح والتنفيع والفوضى والمزاجية واستشراء الفساد.

وتابع: لكل ما تقدم وتصحيحاً لأوضاع خاطئة فإننا نضع الجميع أمام واجب النهوض بمسؤولياتهم الدستورية تجاه ما نعتقد بعدم صحته، وبواجب تصحيحه، ومن واقع ما سطر في هذه الصحيفة، وما سيقدم من مستندات تدليلاً على ما جاء بها في اليوم المحدد للمناقشة.

السعدون يدرجه على جلسة 29 الجاري

أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون تسلمه اليوم استجواب النائب حمدان العازمي للوزيرة بو قماز. وقال السعدون، في تصريح صحافي، إنه وفقاً للإجراءات اللائحية فقد أرسلت نسخة من صحيفة الاستجواب المكون من محور واحد إلى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء والأخت الفاضلة الوزيرة المعنية، مشيرا إلى أنه سيتم إدراج الاستجواب في أول جلسة عادية مقبلة. جدير بالذكر أن أول جلسة مقبلة ستكون 29 نوفمبر.

.

حمدان: الاستجواب واضح ولا يحتاج إلى تأجيل

أكد النائب العازمي، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، عقب تقديمه طلبه أن الاستجواب واضح ومكون من محور واحد ولا يحتاج إلى طلب تأجيل مناقشته، داعيا الوزيرة إلى صعود المنصة في الجلسة القادمة، وتفنيد الاستجواب أمام الشعب الكويتي، وتوضيح الحقائق للنواب، إذا كانت واثقة من عملها والحكم في النهاية للنواب، «ومن الممكن أن نكون نحن على خطأ». وأردف: «منذ اليوم الأول لتعيين الوزيرة سجلنا احتجاجنا على إجراءات تعيينها لأن هناك تعارض مصالح بحكم أنها كانت مستشارة لإحدى الشركات المنفذة لمشروع بوزارة الأشغال العامة، والآن هي تشرف على كل المشاريع التابعة للوزارة»، مؤكدا أن الوزيرة أقرت بأن الشركة طلبت الاستعانة بخبرتها. وبين أن الوزيرة بعد تعيينها اتخذت قرارات صعبة فيما يتعلق بالتعيينات، مشددا على أن تفعيل الرقابة من النواب لا يتعارض مع دورهم في التشريع وإقرار القوانين. وأشار إلى أن النواب أعلنوا تعاونهم مع الحكومة وتفاؤلهم برئيسها، على الرغم من تأخر برنامج عملها، مطالبا بأن يكون برنامج العمل واضحا، وأن تلتزم الحكومة بتنفيذه. وأكد العازمي أنه «لا يمكن أن نسكت عن الخلل، وهذا الاستجواب الثامن الذي نقدمه، ولو كان لدينا شيء نخفيه لما تقدمنا بالاستجوابات، موضحا أن «الاستجواب من مصلحة الحكومة والوزراء حتى يتبين لهم الخلل». وأفاد بأن الوزارة تتجه إلى إصدار موافقات وتمديد عقود لبعض الشركات، مبينا أن الشركة المذكورة تأخرت في تنفيذ المشروع المكلفة به لمدة سنة ونصف تقريبا، وتوجد عليها غرامات تأخير بقيمة ٨٥ مليون دينار. واعتبر أن النواب منحوا الحكومة الفرصة الكافية لتصحيح الخطأ، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتقديم الاستجواب من أجل الحد من التجاوزات على المال العام.