في خطوة على طريق محاربة ارتفاع الأسعار، كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية مصعب الملا عن توجه جديد لدى الاتحاد لبسط رقابة المواطنين على أسعار السلع الأساسية والخضراوات والفواكه بالتعاونيات.

وصرح الملا، أمس، بأنه تمت مخاطبة وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية لاعتماد آلية جديدة ضمن تطبيق «سهل» تتيح إمكانية متابعة أسعار السلع المذكورة بكل جمعية، ومقارنتها مع الجمعيات الأخرى، للتأكد من عدم وجود فارق كبير، لتكون الأسعار محددة وموحدة.

Ad

وأوضح أنه في حال تطبيق هذه الآلية سيتم إلزام التعاونيات بتعبئة الأسعار الخاصة بها عبر «سهل»، لافتاً إلى أن ذلك سيقضي على التفاوت فيها.

وفي تفاصيل الخبر:

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مصعب الملا عن توجه جديد لدى الاتحاد لبسط رقابة المواطنين على الأسعار بالجمعيات التعاونية للسلع الأساسية والخضراوات والفواكه.

وقال الملا، في تصريح صحافي، إنه تمت مخاطبة وزارتي التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية لاعتماد فكرة جديدة ضمن التطبيق الحكومي الموحد «سهل» بحيث تتيح إمكانية متابعة الأسعار بكل جمعية تعاونية للسلع الأساسية والخضار والفواكه، وإمكانية مقارنتها مع الجمعيات الأخرى، للتأكد من عدم وجود فارق كبير، وأن تكون الأسعار محددة وموحدة.

وأوضح أن هذه الفكرة تمكّن المساهم من معرفة الأسعار بالجمعية الخاصة به ومقارنتها والتأكد من الأسعار حتى وهو في منزله، مشيراً إلى أنه في حال تطبيق الفكرة سيتم إلزام الجمعيات التعاونية بتعبئة الأسعار عبر «سهل».

وقال إنه لن يكون هناك تفاوت بالأسعار في هذه الحالة، بل ستكون شبه موحدة، وتأتي هذه الفكرة انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لاتحاد الجمعيات وحرصاً على المواطنين المساهمين في الجمعيات التعاونية.

ولفت الملا إلى أنه في هذه الحالة حتى الجهات الخاصة، سواء كانوا مراقبي الأسعار بالاتحاد أو الجمعيات أو حتى مفتشي الشؤون بإمكانهم رصد الأسعار ومتابعة أي جمعية وإمكانية التأكد من عدم رفع الأسعار بها.

وأكد أن هناك العديد من الأفكار والاقتراحات الأخرى التي تصب في مصلحة المواطنين سيتم تقديمها للجهات المختصة ليتم تطبيقها على أرض الواقع خدمة لهم وحرصاً على توفير أفضل الاسعار والخدمات للمساهمين خصوصاً والمواطنين عموماً.

وفيما يخص قرار وزير التجارة والصناعة محمد العيبان الخاص بمنع تجزئة الخضار والفواكه في الجمعيات التعاونية، أوضح الملا أنه كان هناك اجتماع ضم مسؤولين من «التجارة» و»الشؤون» و»الاتحاد» لتدارس مثل هذه الاقتراحات، التي ندعمها وندعو الجميع إلى تطبيقها والالتزام بالقرارات الصادرة.