أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الإثنين إن البلدية ستنتهي قريباً من مراجعة المخطط الهيكلي الرابع للدولة ثم ستقوم برفعه إلى مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر المقبل.
وقال المنفوحي في تصريح للصحفيين على هامش جلسة المجلس البلدي إن «البلدية» طلبت من ديوان الخدمة المدنية كادراً خاصاً للعمالة الوطنية في قطاع المساحة والتنظيم وطلب بعض الحوافز المالية لهم مؤكداً الالتزام بقرار تكويت القطاع حيث تم الاستغناء عن جميع المستشارين الأجانب.
من جهة ثانية، كشف المنفوحي عن إدخال القطاع الخاص لتقديم الخدمات المتعلقة بحجز المركبات والسيارات في مواقع حجز البلدية سواء دفع رسوم الحجز أو المخالفة.
وأوضح أن «البلدية» الآن في مرحلة طرح المزايدة والترسية لهذه الخدمة، لافتاً إلى أنها هذه المزايدة «ستدر أموالاً للدولة».
وذكر أن «البلدية كانت تخسر العديد من القضايا بسبب حجز السيارات لذلك تم الاستعانة بالقطاع الخاص لتقديم الخدمة من خلال دفع الغرامات وتوصيل المركبة إلى منزل المخالف».