أعلن رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان النائب محمد هايف المطيري، أن لجنة التحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي العنزي انتهت من الاستماع لأقوال المواطن ولجنة التحقيق المشكلة من وزير الدفاع، مشيراً إلى أنها قدمت طلب تمديد للمجلس لرفع تقريرها النهائي.
وقال، هايف في بيان، إن هناك استفسارين وردا بخصوص ما تم في لجنة التحقيق بواقعة تعذيب المواطن تركي العنزي، والتي كلفت من المجلس، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت عدداً من الاجتماعات استمعت خلالها إلى جميع أقوال المواطن تركي العنزي، وإلى أقوال رئيس لجنة التحقيق المكلفة من قبل وزير الدفاع وهو مدير هيئة القضاء العسكري وأعضاء لجنة التحقيق، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الاستخبارات والأمن.
وذكر إن اللجنة استكملت عقد اجتماعاتها بدعوة عدد من القيادات العسكرية ذات العلاقة المباشرة بواقعة التعذيب، وبحضور مدير الأمن العسكري في معهد التدريب الفني وأعضاء التحقيق، لافتاً إلى أن اللجنة قدمت طلب تمديد بعد انتهاء مدة التحقيق بتاريخ 26/12/2023 لتقوم بتقديم تقريرها النهائي إلى المجلس.
وأضاف أنه « نظراً إلى عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة بسبب استقالة الحكومة، فإن اللجنة بانتظار عقد مجلس الأمة للنظر في طلب التمديد لرفع تقريرها النهائي إلى المجلس
من جهة أخرى، قال هايف، إن اللجنة نظرت في اجتماعها الأحد الماضي الالتماسات المقدمة إلى اللجنة من عدد من المواطنين بشأن مؤسسة الرعاية السكنية، موضحاً أن اللجنة ناقشت تلك الالتماسات بحضور المدير لعام لـ»السكنية» بالتكليف وعدد من المسؤولين في المؤسسة، للعمل على حلها، بما يتوافق مع القانون واللوائح المعمول بها.