«التأمينات»: لا زيادة لمتقاعدي الباب الخامس و«الأنصبة»

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان أن قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية سيشمل جميع المتقاعدين بمن فيهم من تقاعد حسب قانون التقاعد المبكر، باستثناء من تقاعد وفق أحكام الباب الخامس وأصحاب الأنصبة المشمولين بقوانين مختلفة.

وقال الثنيان، على حسابه في «إكس»، أمس، إن القانون رقم 121 لسنة 2023 والذي أقر في ديسمبر الماضي، سيشمل الجميع، باستثناء الفئتين السابقتين، مشيراً إلى أن «التأمينات» ستعمل على صرف زيادة الحد الأدنى لبقية المتقاعدين خلال الشهر الجاري.

وكان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري أكد أن كل الشكاوى والمشاكل المتعلقة بتطبيق قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ستتم معالجتها وحلها، مشيراً إلى أن هذا القانون الذي نُشِر في الجريدة الرسمية في 3 ديسمبر الماضي تم تطبيقه خلال الشهر الجاري على 80 في المئة ممن يشملهم القانون وباقٍ 20 في المئة، وبعد تطبيقه على الجميع بنسبة 100 في المئة سيتم تلافي كل الأخطاء المتعلقة بمن لديه 7 أولاد وصُرِف له ما يتعلق بـ 5 فقط.

وأوضح أنه ستتم معالجة هذا الأمر إلى جانب بعض المشاكل والشكاوى التي واجهها عدد من المواطنين، لافتاً إلى أنه عند بداية تطبيق أي قانون تتولد بعض المشاكل، ومنها مشكلتا التقاعد المبكر والأنصبة وستتم معالجتهما.

وأضاف أنه بالنسبة لأصحاب الباب الخامس المستحقين كان من المفترض في جلسة 19 ديسمبر الماضي حسم أمرهم وإصدار قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن، ولكن شاءت الأقدار أن توفي الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، ولم يتم عقد جلسة، غير أن كل الشكاوى والمشاكل ستتم معالجتها بعد تطبيق القانون 100 في المئة.