سيف البيروقراطية
![د. ندى سليمان المطوع](https://www.aljarida.com/uploads/authors/388_1685038963.jpg)
ما سر انحسار الكفاءات والمواهب والقدرات الإدارية المتميزة عن مؤسسات الدولة؟ هل هي جاذبية المقاعد المحدودة في القطاع الخاص؟ أم هي العقبات التي توضع أمام المتقدمين للعمل في القطاع العام رغم وجود الشواغر؟
أقول ذلك بعد استماعي لشكاوى متكررة من أهل الكفاءة والموهبة وما يواجهونه من صعوبات عديدة أثناء دخولهم سوق العمل، ومتابعتي أيضاً لدراسات عديدة حول دول العالم النامي وأزمة هدر مواردها البشرية التي تسببت في هروب الكفاءات وأهل الموهبة، وقد أشار أغلبها إلى العقبات الإدارية التي توضع أمام الداخلين الجدد إلى سوق العمل بالإضافة إلى المعوقات التي تشكو منها بيئة العمل.
ورغم ذلك العدد الهائل من الدراسات المحلية التي تناولت بيئة العمل المؤسسي الحكومي والخاص، وسلطت الأضواء على المحفزات والعقبات، فإننا ما زلنا في المربع الأول، نقف في حيرة أمام ذلك الجيل الشبابي المتعلم الذي اكتسب الخبرات التقنية، واحترف اللغات، واصطدم بآلية الاختيار الوظيفي والصعود في السلم الوظيفي إلى المناصب العليا.
وهنا أتساءل: بعد نمو ذلك الحاجز الذي وقف حجر عثرة أمام الكفاءات، لماذا نقسو على العملية التعليمية وكأنها السبب الوحيد الذي يسهم في وصول ذوي القدرات المتوسطة للمناصب الإدارية؟
عولمة المؤسسات التعليمية اليوم وعولمة المناهج المركبة التي جمعت اللغة الأم باللغات الأجنبية ساهمت في إلقاء الكرة في ملعب مؤسسات التوظيف كالخدمة المدنية وغيرها من المراكز التي قد تحمل شعارات تطوير الموهبة، ولا تدرك لها معنى.
وعودة إلى موضوعنا والهدر الذي أصاب المواهب، من الدراسات التي لفتت الأنظار تأتي مقالة لكابيلي نشرت في مجلة «هارفارد بزنس ريفيو»، حيث أشارت إلى أن إدارة الموهبة والكفاءة تتسبب في صداع مستمر ومزمن للمسؤولين، لما تمر به من المد والجزر في توافرها وانحسارها، والمعارك التي يتعرض لها في دول أخرى تتم محاربتها.
وخلاصة الأمر، التوصيف الوظيفي وشروط القبول بالوظائف بحاجة إلى مراجعة، والأبواب الموصودة أمام الكفاءات وأهل المواهب بحاجة إلى أن تفتح على مصراعيها، ودعونا نبتعد عن فنون تحطيم الكفاءات ونجتهد في بنائها قبل فوات الأوان.
كلمة أخيرة:
في الوقت الذي اجتهدت الدول في وضع حد للفوضى في العمل الخيري، يصر بعض نشطاء الجمعيات الخيرية هنا على تسلم مبالغ التبرعات عبر إرسال رابط شخصي للدفع خارج إطار وزارة الشؤون وقوانينها، لذلك أقترح أن تعمم وزارتا الشؤون والداخلية رقماً للتحقق من الرابط قبل الدفع حتى لا يتم استغلال أموال المتبرع لمآرب أخرى.