وجهة نظر: تداعيات إنشاء صندوق بتكوين

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأسبوع الماضي على إنشاء صناديق تداول البتكوين (ETF) في البورصة الأميركية، وهذه الخطوة ستغير قواعد الاستثمار في مجال العملات الرقمية، وستحفز على الاستثمار بالعملة المشفرة، بعد أن كانت غير خاضعة للتنظيم، وهذه الصناديق ستعزز الطلب بشكل كبير على الأصول الرقمية، إضافة الى توسع التمويل التقليدي في عالم العملات الرقمية.

وجاءت الموافقة من السلطات المالية بعد قرن من الزمن بالرفض بمنح تراخيص لصناديق العملة الرقمية بسبب حماية المستثمرين.

وافقت السلطات المالية لـ11 شركة مالية بالتداول في صناديق بتكوين، وأهمها «Black Rock» و«Fidelity»، ورصدت أحجاما قوية في التداولات نسبيا بالنسبة لمنتجات صناديق الاستثمار، وحسب التقارير تدفق أكثر من أربعة مليارات دولار في صناديق بتكوين.

وحسب توقعات مديري الصناديق، سترتفع قيمة التداولات الى 50 مليار دولار في صناديق بتكوين هذا العام.

وبناء على التقارير فإن حوالي 80% من التداول كان من حسابات المستثمرين والباقي من صناديق التقاعد.

ويعد الصندوق المتداول في البورصة طريقة سهلة للاستثمار في عملة بتكوين، حيث تسمح للمستثمرين بشراء بتكوين دون أن يضطروا إلى فتح حساب في منصة التداول، وستخفض شركات الاستثمار الرسوم على صناديق بتكوين لتحفيز دخول عدد أكبر من المستثمرين.

وحسب المحللين، فإن صناديق بتكوين ستظل الاتجاه الأكبر بالسوق، وخصوصاً في الحدث المرتقب بالربع الثاني من عام 2024 بتعدين بتكوين الى النصف، مما يقلل بشكل فعال العملات المطروحة وانخفاض كبير في ضغط البيع، وهذا سيؤثر على السعر بشكل كبير، وبدوره سيزداد الطلب على صناديق بتكوين المتداولة في البورصة الأميركية.