قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، ببراءة مواطن مهندس في وزارة الكهرباء، ووافد سوري، وإلغاء حكم إدانتهما 10 سنوات، وتغريمهما 241 ألف دينار، في قضية تسريب الاختبارات لطلبة الثانوية العامة على مواقع التواصل.
وكانت النيابة العامة اتهمت الأول، وهو مواطن ويعمل مهندساً في وزارة الكهرباء، بإفشاء أسرار وزارة التربية، من خلال نشر اختبارات الثانوية العامة بإجابات صحيحة في مواقع التواصل، بمقابل مادي تجاوز 241 ألف دينار، تحصّل عليها المتهم الثاني، مندوب سوري الجنسية، من المستفيدين من الغش، واتهموا بغسل تلك الأموال أيضاً.
ودلت تحريات المباحث على أن المتهمين باعا الاختبارات المصححة بمبالغ تتراوح من 25 إلى 50 ديناراً لكل مادة. وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس المتهمين 10 سنوات وتغريمهما 241 ألف دينار، مع إبعاد الثاني من البلاد بعد تطبيق العقوبة.
وأمام محكمة الاستئناف أنكر المتهمان الاتهامات، وطالب محاموهما ببراءتهما واستعمال الرأفة معهما، وقررت المحكمة، بعد رفضها وقف تنفيذ العقوبة، وعدم إخلاء سبيل المتهمين، حجز القضية للحكم اليوم، وقضت على المتهمين بالبراءة، استناداً إلى عدم كفاية الأدلة، وعدم معقوليتها، وعدم انطباق جريمة إفشاء الأسرار وتسريب الاختبارات، إذ إن الطلبة تحصلوا عليها من مجهولين، بعد توزيع الاختبارات في اللجان وليس قبلها، فضلاً عن أن المتهم الأول حاصل على شهادة هندسة ولديه طلبة بالجامعة في حصص دروس خصوصية، والمبالغ المضبوطة لدى المتهمين من تلك الدروس.