قال اتحاد مصارف الكويت إنه لُوحظ في الآونة الأخيرة انتشار الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات وهمية مشبوهة، تنتحل صفة البنوك، وتتواصل مع العملاء بصفة غير رسمية، تزعم وجود فرص استثمارية، أو تروِّج لعمليات إعادة جدولة القروض أو تكييشها، وتقوم باستخدام أسماء البنوك وممثليها وشعاراتها ضمن تلك الإعلانات.
وحذَّر الاتحاد من نشر أي إعلانات تجارية بوسائل الإعلام؛ المقروءة والمسموعة والمرئية، تمس أنشطة البنوك، أو تحمل العلامات التجارية لها، حفاظاً على استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
كما حذَّر من مغبة مخالفة المعلنين في هذا الصدد لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 50 لسنة 2010 بشأن حظر نشر وبث الإعلانات التجارية، والقانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها، والتي تحظر نشر كل ما من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد.
وأكد اتحاد المصارف أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من ينشر أخبار مغلوطة باسم البنوك الأعضاء.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لاتحاد المصارف، د. حمد الحساوي، إنه لا صلة للبنوك بهذه الإعلانات المنشورة، والتي تشكِّل مخاطر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من جهة، وعلى البنوك وعملائها، وتعاملات البنوك المحلية والخارجية من جهة أخرى.
ودعا الحساوي عملاء البنوك إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الالتفات للدعوات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إذاعة الإشاعات، وخلق حالة من الارتباك وزعزعة الثقة بين عملاء البنوك، وتشويه سُمعة البنوك بهدف الاحتيال، من خلال عرض خدمات غير مشروعة لمحاولة سرقة معلومات العملاء المصرفية الشخصية.
من جانب آخر، أشار الحساوي إلى انتشار دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للدخول في استثمارات عالية الخطورة من مصادر غير موثوقة للمعلومات الاستثمارية، ولا تملك المعرفة والخبرة اللازمة.
وأكد أن الأدوات الاستثمارية وأدوات التمويل المتاحة لدى البنوك توفر أعلى درجات الأمان، وتساعد العملاء على إدارة ثرواتهم واستثماراتهم وزيادة عوائدهم، وتتمتع برقابة حصيفة من بنك الكويت المركزي، وفي ظل التزام البنوك بالمحافظة على سرية معلومات العملاء المصرفية.
وشدد على أهمية توخي السادة العملاء الحذر فيما يرد لهم من مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو إلكترونية تطلب منهم الإدلاء بأرقام حساباتهم أو أرقامهم السرية الخاصة بحساباتهم لدى البنوك المحلية، أو معلوماتهم الشخصية، ادعاءً من بعض المحتالين فوزهم بجوائز مالية أو غيرها، علماً بأن البنوك المحلية لم ولن تطلب من عملائها من خلال مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو إلكترونية، في أي حال من الأحوال، أرقام الحسابات أو الأرقام السرية أو المعلومات الشخصية لإنجاز أي معاملات مع البنوك.
وحذَّر الاتحاد من نشر أي إعلانات تجارية بوسائل الإعلام؛ المقروءة والمسموعة والمرئية، تمس أنشطة البنوك، أو تحمل العلامات التجارية لها، حفاظاً على استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
كما حذَّر من مغبة مخالفة المعلنين في هذا الصدد لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 50 لسنة 2010 بشأن حظر نشر وبث الإعلانات التجارية، والقانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها، والتي تحظر نشر كل ما من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد.
وأكد اتحاد المصارف أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من ينشر أخبار مغلوطة باسم البنوك الأعضاء.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لاتحاد المصارف، د. حمد الحساوي، إنه لا صلة للبنوك بهذه الإعلانات المنشورة، والتي تشكِّل مخاطر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من جهة، وعلى البنوك وعملائها، وتعاملات البنوك المحلية والخارجية من جهة أخرى.
ودعا الحساوي عملاء البنوك إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الالتفات للدعوات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إذاعة الإشاعات، وخلق حالة من الارتباك وزعزعة الثقة بين عملاء البنوك، وتشويه سُمعة البنوك بهدف الاحتيال، من خلال عرض خدمات غير مشروعة لمحاولة سرقة معلومات العملاء المصرفية الشخصية.
من جانب آخر، أشار الحساوي إلى انتشار دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للدخول في استثمارات عالية الخطورة من مصادر غير موثوقة للمعلومات الاستثمارية، ولا تملك المعرفة والخبرة اللازمة.
وأكد أن الأدوات الاستثمارية وأدوات التمويل المتاحة لدى البنوك توفر أعلى درجات الأمان، وتساعد العملاء على إدارة ثرواتهم واستثماراتهم وزيادة عوائدهم، وتتمتع برقابة حصيفة من بنك الكويت المركزي، وفي ظل التزام البنوك بالمحافظة على سرية معلومات العملاء المصرفية.
وشدد على أهمية توخي السادة العملاء الحذر فيما يرد لهم من مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو إلكترونية تطلب منهم الإدلاء بأرقام حساباتهم أو أرقامهم السرية الخاصة بحساباتهم لدى البنوك المحلية، أو معلوماتهم الشخصية، ادعاءً من بعض المحتالين فوزهم بجوائز مالية أو غيرها، علماً بأن البنوك المحلية لم ولن تطلب من عملائها من خلال مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو إلكترونية، في أي حال من الأحوال، أرقام الحسابات أو الأرقام السرية أو المعلومات الشخصية لإنجاز أي معاملات مع البنوك.