استقبل رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية - المنغولية، النائب محمد هايف، في مكتبه بمجلس الأمة اليوم، سفير منغوليا لدى الكويت سيرغيلين شاداي.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما في المجال البرلماني، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق آخر، وجّه هايف سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، قال في مقدمته: نشرت إحدى الصحف الإلكترونية بتاريخ 24/12/2023 خبراً مفاده أن التحقيقات التي أجريت حول بطاقات الوقود، وأمر شراء صهريج محروقات الديزل، كشفت عن وجود شبهة إهدار مال عام وقصور إداري في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المحافظة على المال العام، مبينةً أن بطاقات الوقود اختفت من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وأن لجان التحقيق في الهيئة - وفقاً للخبر المنشور - قد تسترت على الموضوع، إضافة إلى أن فوائضها الشهرية غير مستردة، وأضافت الصحيفة إن الإدارة القانونية في الهيئة أجرت التحقيقات مع موظفي الهيئة، وفي تاريخ 2/11/2022 قدّم مدير إدارة الشؤون القانونية مذكرة بنتيجة التحقيق إلى مدير الهيئة، خلُص فيها إلى وجود شبهة إهدار مال عام وقصور إداري في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المحافظة على المال العام في حق بعض موظفي الهيئة، وانتهت مذكرة مدير إدارة الشؤون القانونية إلى معاقبة بعض المسؤولين في الهيئة، الذين تبيّن تورطهم باحتساب بطاقات وقود لسيارات حكومية خارج نطاق الاستخدام المسموح به، والتي تقدّر قيمتها بعشرات الآلاف شهرياً، ولفتت إلى إحالة الموضوعين للنيابة العامة - نيابة الأموال - لوجود شبهة إهدار مال عام باحتساب بطاقات وقود فائضة عن حاجة الهيئة، ولعدم استخدام صهريج محروقات الديزل أثناء مدة سريان التصريح، ولعدم تجديده عقب انتهائه.
إهدار المال العام
وأضافت المصادر أن الوزير المعني بهيئة الزراعة والمدير الحالي لم يتخذا أدنى إجراء حيال ذلك، ولم يقوما بإحالة المتسببين بإهدار المال العام في الهيئة إلى النيابة، بالرغم من توصيات لجنة التحقيق بالإحالة.
وقال هايف في سؤاله: هل وردت الواقعة المشار إليها أعلاه في تقرير ديوان المحاسبة السنوي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذت حيالها بعد ورودها لهيئة الزراعة؟ وما رد الهيئة على تلك الملاحظة؟ وهل شكّلت لجنة للتحقيق أو لتقصي الحقائق في الواقعة المشار إليها؟