«التقدمية» تدعو رئيس الوزراء لتوضيح المقصود بـ«ترسيخ هوية اقتصادية جديدة»

دعت الحركة التقدمية الكويتية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد صباح السالم الصباح إلى توضيح المقصود بحديثه عن «ترسيخ هوية اقتصادية جديدة للدولة» وما إذا كانت تختلف عن الهوية التي حددتها المادة 20 من الدستور.

ونوهت «التقدمية» إلى أنها سبق وأن نبّهت في تعليقها المنشور يوم 4 يناير الجاري حول الرئيس الجديد لمجلس الوزراء إلى ضرورة الانتباه إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لديه بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية بشأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية.

وأشارت الحركة إلى أن د. محمد صباح السالم رئيس مجلس الوزراء أعلن في كلمته الأولى بعد أداء القسم الدستوري عمّا أسماه «ترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية ومعالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية»، منوهة بأنها عناوين مصاغة بطريقة حذرة قد تبدو للوهلة الأولى بريئة وأنها في واقع الحال تكشف عن توجهات قد تكون بالغة الخطورة.

وبيّنت الحركة أن المادة 20 من الدستور حددت الهوية الاقتصادية للكويت عندما نصّت على أنّ «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون»، متسائلة عمّا إذا كان هناك هوية اقتصادية جديدة أخرى لدولة الكويت يُريد رئيس مجلس الوزراء أن يرسخها.

وقالت الحركة إنها على ضوء ما نبّهت إليه قبل أيام بشأن الوضع الطبقي لرئيس مجلس الوزراء ونشاطاته الاقتصادية وخلفيته الأكاديمية تخشى أن يكون المقصود بالهوية الاقتصادية الجديدة هي تصفية القطاع العام وخصخصته بدلاً عن التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص.

وأشارت إلى أنها ليست متأكدة تماماً ما هو المقصود من العبارة المطاطة، التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء عن «معالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية»، ولديها مخاوف جدية من أن يكون القصد هو خصخصة التعليم والصحة تحت ذريعة معالجة وإصلاح أوضاعهما، وهو الأمر الذي حظرته المادة الرابعة من قانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وشملت معهما إنتاج النفط والغاز والمصافي.

ودعت الحركة رئيس مجلس الوزراء إلى توضيح حقيقة مقاصده وتوجهاته إزاء ما أعلنه من عبارات ملتبسة.