رئيس الوزراء: الأولوية لإصلاح الاقتصاد

عقب 24 ساعة من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، أكد رئيسا مجلسي الأمة أحمد السعدون والوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح الحرص على التعاون بين السلطتين، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الكويتي.

جاء ذلك عقب استقبال السعدون للصباح، في مكتبه أمس، حيث هنأه بالثقة السامية وبتشكيل الحكومة، معرباً عن تمنياته لها بالتوفيق في خدمة الوطن والمواطنين.

المونس: ملتزمون بخارطتنا... وإذا كان لديكم الأفضل فمرحباً

عبدالله المضف: الوزراء يجب أن يعكسوا تطلعات الشارع في ظل التحديات الإقليمية

وعقب اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية تعاون السلطتين في سبيل ترجمة التوجيهات السامية، والمضي قدماً لتحقيق آمال المواطنين نحو غد أفضل، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على مد يد التعاون مع المجلس، ترسيخاً للمبادئ الدستورية.

وكشف الصباح أن من أهم أولويات الحكومة في هذه المرحلة مواجهة التحديات الاقتصادية، وإصلاح الاختلالات في اقتصاد الدولة، ومراجعة التشريعات والسياسات التي تمكن الدولة من إعادة هيكلة اقتصادها وتحقيق الإصلاحات المنشودة، مؤكداً ضرورة التعاون البناء والتنسيق بين السلطتين في إقرار التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين في ظل الظروف والمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

عيسى الكندري: نحتاج إلى تعاون السلطتين دون تهاون

الهاجري: لن نتردد في تفعيل أدواتنا الدستورية حين تقتضي الحاجة

نيابياً، طالب عدد من نواب مجلس الأمة رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد الصباح بضرورة تكريس التعاون مع مجلس الأمة امتثالاً للمادة 50 من الدستور.

وقال النائب عيسى الكندري مخاطباً رئيس الوزراء: «نشد على أيديكم وندعوكم لاستمرار التعاون بين السلطتين دون تهاون، رائدنا في ذلك ما نصت عليه المادة 50 التي تحث على هذا التعاون»، في حين أكد النائب عبدالله المضف أن «وزراء الحكومة يجب أن يعكسوا تطلعات الشارع الكويتي وطموحاته، خصوصاً في هذه الظروف الحساسة وفي ظل التحديات الإقليمية الملتهبة».

من جهته، خاطب النائب خالد المونس رئيس الحكومة: «أتينا ونحن نحمل مطالب واستحقاقات شعبية نراها حقوقاً واجبة النفاذ، ولم نعد نملك ترف الانتظار لإقرارها، ونحن ملتزمون بإقرار تشريعات وقوانين تمت جدولتها في دور الانعقاد الحالي، بتوافق مع الحكومة السابقة»، معقباً: «فإن كان لديكم أو لدى حكومتكم ما هو أفضل من تلك التشريعات المتفق عليها فسنرحب بها، وسنكون داعمين لإقرارها، وإن كان غير ذلك وجب عليكم وعلى الحكومة التعاون معنا والالتزام بجدولنا التشريعي المحدد».

بدوره، قال النائب فلاح الهاجري: «جئنا للإصلاح والإنجاز والبناء، ونتوقع أن تبادلنا الحكومة ذات الأولويات الواردة في الخارطة التشريعية»، مشدداً: «لن نتردد في تفعيل أدواتنا الدستورية حين تقتضي الحاجة إليها».

وفي تفاصيل الخبر:

استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه اليوم، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح.

وهنأ السعدون سمو رئيس الوزراء بالثقة السامية وبتشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن تمنياته لها بالتوفيق في خدمة الوطن والمواطنين.

وأكد الجانبان الحرص على التعاون بين المجلس والحكومة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الكويتي.

وأكد د. الصباح أهمية تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل ترجمة التوجيهات السامية والمضي قدما لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين نحو غد أفضل.

وقال في تصريح صحافي بعد لقائه السعدون، إن الحكومة حريصة كل الحرص على مد يد التعاون مع مجلس الأمة، ترسيخا للمبادئ الدستورية في تحقيق التعاون البنّاء بين السلطتين.

وأشار إلى ضرورة التعاون البنّاء والتنسيق بين السلطتين في إقرار التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين في ظل الظروف والمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح رئيس الوزراء أن من أهم أولويات الحكومة في هذه المرحلة مواجهة التحديات الاقتصادية وإصلاح الاختلالات في اقتصاد الدولة ومراجعة التشريعات والسياسات التي تمكن الدولة من إعادة هيكلة اقتصادها وتحقيق الإصلاحات المنشودة.

في موازاة ذلك، طالب عدد من نواب مجلس الأمة رئيس الوزراء بضرورة تكريس التعاون مع مجلس الأمة، امتثالا للمادة 50 من الدستور، مؤكدين أن المرحلة الحالية تحمل ملفات مهمة تتطلب العمل الجاد لمعالجتها وإنجاز القوانين الكفيلة بإحداث نقلة نوعية فيها.

الكندري: نحتاج من السلطتين تعاوناً دون تهاون... ورائدنا المادة 50 من الدستور

وقال النائب عيسى الكندري: في الوقت الذي نبارك لسمو رئيس الوزراء ثقة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، بتكليفكم والإخوة الوزراء في حكومتكم الجديدة الموقرة، فإننا نشد على أيديكم وندعوكم لاستمرار التعاون بين السلطتين، ورائدنا في ذلك ما نصت عليه المادة 50 من الدستور، التي تحث على هذا التعاون، مؤكدا أن المرحلة القادمة مهمة، ولدينا ملفات متوقفة تحمل هموم ومصالح المواطن، وتحتاج من السلطتين تعاونا دون تهاون، ويدنا ممدودة

لكل ما هو في مصلحة المواطن.

من جهته، قال النائب عبدالله المضف: الله يرزق رئيس الوزراء البطانة الصالحة، فهو يحمل رصيدا شعبيا أتمنى أن يستثمره بالطريق والشكل الصحيح لتحقيق آمال أبناء الشعب الكويتي وتطلعاتهم.

المضف: يجب أن يعكس وزراء الحكومة تطلعات الشارع في ظل التحديات الإقليمية الملتهبة

وقال المضف: يجب أن يعكس وزراء الحكومة تطلعات الشارع الكويتي وطموحاته، وخاصة في هذه الظروف الحساسة وفي ظل التحديات الإقليمية الملتهبة.

وأكد أن الوضع الداخلي السياسي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي يحتاج إلى رجال دولة، مشيرا الى أن «نصيحتي هذه قدّمتها لكل رؤساء الوزراء السابقين، واليوم أعيد تقديمها لرئيس الحكومة د. محمد الصباح».

المونس: استحقاقات شعبية نراها حقوقاً واجبة النفاذ ولا نملك ترف الانتظار لإقرارها

وخاطب النائب خالد المونس رئيس الوزراء قائلا إن هناك مطالب واستحقاقات شعبية يجب أن تترجم على أرض الواقع، مضيفا: «نذكركم بأننا أتينا ونحن نحمل مطالب واستحقاقات شعبية نراها حقوقاً واجبة النفاذ، ولم نعد نملك ترف الانتظار لإقرارها، وعليه، وبحكم موقعكم كرئيس لمجلس الوزراء، وبحكم موقعنا السياسي كممثلين لإرادة الأمة، فنحن ملتزمون بإقرار تشريعات وقوانين تمت جدولتها في دور الانعقاد الحالي، بتوافق مع الحكومة السابقة، فإن كان لديكم أو لدى حكومتكم ما هو أفضل من تلك التشريعات المتفق فسنرحبّ بها، وسنكون داعمين لإقرارها، وإن كان غير ذلك وجب عليكم وعلى الحكومة التعاون معنا، والالتزام بجدولنا التشريعي المحدد لإقرار القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس. وختم بقوله: كلنا أمل لتحقيق الرفعة للوطن والرخاء للمواطن.

على صعيد متصل، قال النائب فلاح الهاجري: نبارك لسمو الرئيس وأعضاء حكومته ثقة سمو الأمير، ونتطلع إلى التعاون الضامن لاستدامة الاستقرار وتحقيق الازدهار.

الهاجريلن: نتردد في تفعيل أدواتنا الدستورية حين تقتضي الحاجة لها

وأضاف الهاجري: أنجز البرلمان 30 بالمئة من خريطته التشريعية للفصل التشريعي الحالي من خلال 12 مشروعا ومقترحا من أصل 36، مردفا: «جئنا للإصلاح والإنجاز والبناء، ونتوقع أن تبادلنا الحكومة ذات الأولويات الواردة في الخريطة التشريعية»، ومستدركا: «لن نتردد في تفعيل أدواتنا الدستورية حين تقتضي الحاجة لها».