السجن 10 و5 سنوات لمتهمي «رشوة البلدي»

أيدت محكمة التمييز الجزائية أمس، برئاسة المستشار صالح المريشد، حكم محكمة أول درجة بإدانة المتهمين في قضية رشوة المجلس البلدي، والمتهم على ذمتها عضو فيه وموظف سابق في البلدية وأحد التجار، إذ قضت المحكمة بحبس المتهمَين الأول والثاني 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهما مبالغ مالية وعزلهما من الوظيفة، في حين قضت بحبس الثالث 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه بغرامة مالية.

وتأتي وقائع هذه القضية على خلفية ما أبلغ عنه أحد مسؤولي الشركات من تلقيه اتصالاً من موظف سابق بالبلدية يعرض عليه إنجاز إحدى المعاملات لدى «البلدي» عبر أحد أعضائه مقابل مبلغ مالي، فتم الاتفاق معه على موعد التسليم ليتم ضبطه، وأثناء تفتيش هاتف العضو عثرت النيابة على صورة شيك ومحادثات بين موظف البلدية السابق وصاحب الهاتف والتاجر عن واقعة رشوة أخرى، فأُلقي القبض على التاجر وتقديمه بواقعة الرشوة رغم إنكاره معرفته بهذه الوقائع.

من جهتها، توقعت مصادر قانونية بلدية، أن يعلن «البلدي» في أول جلسة له، والمقررة في 29 الجاري، خلو مقعد العضو المدان، مضيفة أنه في حال أُعلن ذلك ستجرى الانتخابات التكميلية للمقعد الخالي عن الدائرة التاسعة في فبراير المقبل.

وذكرت المصادر أن «البلدي» ينتظر وصول خطاب لوزير البلدية بصدور حكم «التمييز» من إدارة التنفيذ بوزارة العدل، لتطبيق المادة 13 من قانون أحكام البلدية، التي تنص على أنه «إذا خلا مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، ويجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تتجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد».