قدم النائب مرزوق الغانم أول سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد الصباح، حول المصروفات السرية.
وقال الغانم مخاطباً الصباح: «سمو الرئيس، أما وقد أديت القسم العظيم أمام صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، فإن واجبك في مكافحة الفساد وكشفه يفترض أن يكون من أولى أولوياتك، وهذا عهدنا بك».
وأضاف: «يجب أن تبدأ بتصرفات رئاسة الوزراء ومكتبها، خاصة المالية قبل الإدارية»، مبيناً أن أن دستور دولة الكويت نص في المادة 17 على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، كما نصت المادة الأولى من قانون حماية الأموال العامة لسنة 1993 على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن».
وطلب الغانم بيانا بإجمالي اعتمادات بند المصروفات الخاصة السرية التي خصصت لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) لكل عام مالي على حدة، كما طلب بيانا بكل المبالغ المصروفة خصما من بند «المصروفات الخاصة السرية» المخصصة لديوان رئيس الوزراء.
وتساءل: «هل تم الالتزام عند الصرف من بند «المصروفات الخاصة السرية» بعدم تجاوز حدود الاعتمادات المقررة لها بميزانية العامين الماليين 2023/2022 و2024/2023؟».
واستفسر: هل المبالغ المصروفة خصماً من بند «المصروفات الخاصة السرية» المعتمدة بميزانية العامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) صُرفت في الأغراض المخصصة من أجلها وتتفق مع اعتبارات المصلحة العامة وطبقا لقواعد تنفيذ الميزانية؟ في حال كانت الإجابة بنعم، يرجى إفادتي وتزويدي ببيان المبالغ المصروفة وأوجه صرف كل منها».
وتابع: هل صرفت مبالغ من هذا البند بميزانية العامين الماليين المذكورين لأشخاص أو جهات أو حسابات إخبارية على مواقع التواصل؟
وتساءل: ما إجمالي المبالغ المصروفة خصما من بند «المصروفات الخاصة السرية» في الفترة منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 بتاريخ 2023/3/19 حتى الجلسة الافتتاحية لمجلس 2023 بتاريخ 2023/6/20؟