استمرت حالة التذبذب والتراجع المحدود لمؤشرات بورصة الكويت، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، ولكن خلال جلسة اليوم وهي الجلسة الأخيرة لهذا الأسبوع، انخفضت السيولة بشكل كبير وأقفل مؤشر السوق العام على تراجع بنسبة 0.15 في المئة أي 10.54 نقاط ليقفل على مستوى 7230.06 نقطة، وانخفضت السيولة بحوالي 40 في المئة، حيث كانت 55.7 مليون دينار تداولت عدد اسهم 265 مليون سهم من خلال 17062 صفقة، تم تداول 128 سهما، ربح منها 53 وخسر 55، بينما استقر 20 سهما من دون تغير.
وخسر مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31 في المئة أي 24.60 نقطة ليقفل على مستوى 7921.96 نقطة بسيولة بلغت 32.9 مليون دينار تداولت عدد اسهم 102.6 مليون سهم عبر 6958 صفقة، تداولت 31 سهما، ربح منها 13، وخسر 14، بينما استقر 4 أسهم فقط من دون تغير.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.47 في المئة أي 28.02 نقطة ليقفل على مستوى 5928.91 نقطة، بسيولة بلغت 22.7 مليون دينار، تداولت عدد اسهم 162.4 مليون سهم من خلال 10104 صفقات، تم تداول 97 سهما، ربح منها 40، وخسر 41، بينما استقر 16 من دون تغير.
وبغض النظر عن تراجع الأسواق العالمية وكذلك الخليجية كانت مؤشرات سوق الكويت بحاجة الى عمليات تصحيح بعد مكاسب كبيرة جنتها منذ نهاية هذا العام وحتى جلسة اليوم، فكانت هناك عمليات جني أرباح واسعة على معظم الأسهم الصغيرة التي حققت قفزات سعرية كبيرة واستبدالها أيضا بأسهم جديدة، حيث انخفضت اسهم سنام وبعض اسهم كتلة ايفا.
في المقابل كان هناك ارتفاع لشركات جديدة كان ابرزها اليوم اسهم ورقية والأنظمة وآبار، حيث حققت أيضا نموا كبيرا في الأسعار، ونما نشاطها بشكل ملحوظ، كما سجلت ارتفاعات كبيرة في معظمها اكثر من عشرة في المئة كان يتقدمها سهم أنظمة الذي حقق ارتفاعا كبيرا 35 في المئة وبسيولة كانت هي الأعلى معظم فترات الجلسة، وحتى فترات المزاد حيث زادت عن 4 ملايين دينار، بعد ان كان خاملا هذا السهم سنوات طويلة.
وتراجعت اسهم سنام وأولى تكافلي، وكذلك بعض الأسهم مثل الأولى للاستثمار، وارتفعت أيضا اسهم بنسب محدودة كان منها منازل أيضا خلال جلسة اليوم، إضافة الى الرابطة وتنظيم اللذين سجلا ارتفاعات خلال جلستين بنسب جيدة، في المقابل كان هناك استقرار على مستوى الشركات القيادية حيث تراجعت في بداية الجلسة ثم عادت بعمليات شراء وانتهت بخسائر محدودة لمعظمها بانتظار أيضا بياناتها السنوية وتوزيعاتها المنتظرة لتنتهي جلسة اليوم على استقرار تقريبا حيث كانت الخسائر محدودة.
خليجيا شهدت معظم مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون تراجعات كانت بقيادة مؤشر السوق السعودي الذي فقد حوالي 1.5 في المئة، وكذلك تراجع مؤشر دبي بنسبة واحد في المئة، والسوق القطري بـ 0.08 في المئة، كما تراجعت البقية بنسب متفاوتة ولكنها الأقل، وارتفع مؤشرا أبوظبي والبحرين فقط، وكانت أسعار النفط تتداول حول اللون الأخضر، إذ ارتفع برنت الى مستوى 78.5 دولارا للبرميل أثناء عمل الأسواق الخليجية.