وسط تصاعد حرارة التوتر الإقليمي في القرن الإفريقي بالتوازي مع التوترات في البحر الأحمر، شدد الصومال أمس، على أنه لن يقبل أي وساطة مع إثيوبيا ما لم تنسحب من «اتفاق بربرة» المثير للجدل مع صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالية، والذي يوفر لها منفذاً على البحر الأحمر عبر ميناء بربرة، قبيل الاجتماع الاستثنائي لهيئة التنمية الحكومية لشرق إفريقيا (إيغاد) في أوغندا لبحث التوترات مع إثيوبيا والنزاع في السودان.
وغداة تصعيد دبلوماسي مصري وعربي في وجه التواجد الإثيوبي في صوماليلاند، قالت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان، «لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية، وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه».
وأمس الأول، دعا رئيس وزراء الصومال حمزة بري، أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» الدول العربية للتكاتف والوقوف صفاً واحداً لمواجهة المخطط الإثيوبي والتضامن مع بلاده في مواجهة هذا التحدي الكبير، في إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية، أمس الأول، على المستوى الوزاري، دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفدرالية للحفاظ على السيادة الصومالية براً وبحراً وجواً، والتأكيد على حق جمهورية الصومال في الدفاع الشرعي عن أراضيها.
وندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بالاتفاق، ووصفه بأنه «انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة».
واتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة خلال الاجتماع العربي، إثيوبيا بـ«بث الاضطراب فى محيطها الإقليمي، والعمل على فرض سياسة الأمر الواقع، من دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية».
رد إثيوبي
وفي رد على البيان العربي، قالت الخارجية الإثيوبية، أمس، إن «وصول إثيوبيا للبحر الأحمر أمر استراتيجي، ولن يثنينا أي شيء عن تحقيقه».
من ناحيتها، رفضت صوماليلاند بيان الدول العربية، مضيفة: «لا نعترف بسيادة الصومال على أرضنا وبحرنا وجونا... واتفاقنا مع إثيوبيا حق سيادي».
ودعت الهيئة السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، بعد اجتماع أمس الأول لمناقشة الأزمة، الصومال واثيوبيا إلى «ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للمسألة».
وتمنح صوماليلاند (أرض الصومال)، وهي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، ولم يعترف بها المجتمع الدولي، بموجب الاتفاق، إثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجارياً على البحر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار».
في المقابل، «ستعترف إثيوبيا رسمياً بجمهورية أرض الصومال»، كما أعلن موسى بيهي عبدي زعيم هذه المنطقة.
ودعت جهات من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والجامعة العربية إلى احترام سيادة الصومال. وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية، ونددت بما وصفته بأنه «عدوان» من إثيوبيا التي تؤكد أن أي قوانين لم تنتهك.
وحذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من أن الاتفاقية يمكن أن تفسح المجال أمام «عودة» حركة الشباب المتطرفة التي تشن تمرداً ضد الحكومة المركزية منذ 15 عاماً أوقع قتلى.
ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا عام 1993 عقب حرب استمرت ثلاثة عقود.
واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري، لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين بين عامي 1998 و2000، وتعتمد إثيوبيا الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.
وبين إثيوبيا والصومال تاريخ من العلاقات المتوترة والخلافات على أراض، وخاضتا حربين حول منطقة أوغادين في أواخر القرن العشرين.
زيارة للقاهرة
وكشفت مصادر دبلوماسية أن رئيس الصومال حسن شيخ محمود سيزور القاهرة غداً السبت، حيث سيكون الخلاف مع إثيوبيا على قمة الأجندة.
وقال أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة د. نادر نورالدين، في تصريحات تلفزيونية، إن «مصر ترفض أي وجود غير مشروع لإثيوبيا في الصومال، لأن ذلك يهدد الموانئ المصرية وقناة السويس».
وفي ديسمبر الماضي فشلت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا للتوصل الى حل توافقي حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل. وقالت مصر إنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، و«ستحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر».
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.
وتخشى مصر من تأثير السد، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97% من احتياجاتها المائية، ودشنت إثيوبيا رسميا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تقدمه على أنه من بين الأكبر في إفريقيا.