القرارات الرحيمة المستحقة يا سمو رئيس مجلس الوزراء

عندما تراكمت طلبات الإسكان لتصل إلى 140 ألف طلب، وعندما تمتد فترة الانتظار إلى أكثر من 15 سنة مع ارتفاع قيمة الأراضي وارتفاع تكاليف البناء ومحدودية الرواتب، ماذا حصل؟ تحمَّل الآباء والأمهات مسؤولية توفير السكن للأبناء، فتآكلت مدخراتهم ومواريثهم التي قد تكون على الأغلب تحويشة العمر إضافة الى القروض التي وضعوها على عواتقهم وعواتق الأبناء حتى لا يتحمل الأبناء إيجارات الشقق الباهظة، الأمرالذي يجعل الشاب متردداً في الإقدام على الزواج، وربما يفضي به في حال تم الزواج إلى عدم القدرة على الوفاء بمصروفات الزواج وبناء أسرة فيحدث الطلاق، لا سيما أن الزواج من الضروريات المرهقة!! فلو كان الراتب 1200 دينار، والإيجار 450 ديناراً (+) العاملة المنزلية 130 (+) قسط السيارة (170) سيتبقى له 450 يضاف له بدل الإيجار 150 المجموع 600 دينار، فهل يكفيه هذا المبلغ ليصرف على عائلة؟!

يجب أن يكون حل هذه الكارثة الاجتماعية في رأس أولوية الحكومة، وحلها باختصار قدمته مشاريع المملكة العربية السعودية المعلن عنها في مواقع الإنترنت، وقد اطلعت بالأمس على مشروع واحة الدمام فأدهشني هذا المشروع، ففيه أفضل وأرخص حل لمأزمنا الإسكاني!!

عدد الوحدات السكنية 2341 وحدة، أسعار الفلل في هذا المشروع الواقع في مدينة الدمام 64 ألف ريال سعودي مع باقة الدعم تقدم فور التعاقد للشركة، فتكون القيمة 593 ألفاً، وأعلنت الشركة التي بنت هذا المشروع السكني أنها مكتفية بفائدة تصل إلى 2.59%، ويتميز مشروع واحة الدمام بقربه من الخدمات الحيوية، ومنها مطار الملك فهد الدولي، والأسواق التجارية والمدارس والجامعات، إضافة إلى الملاعب.

في الكويت اقترحنا أن تكون الفلل بمواصفات أفضل بقيمة 70 ألف دينار، وأن تكون الشقق بقيمة 50 ألف دينار، والحكومة تدفع 30% من القيمة للشركة على طريقة المملكة العربية السعودية، فستكون قيمة الفيلّا 49 ألف دينار، وقيمة الشقة 35 ألف دينار، ويقسط المواطن مع البنك هذا المبلغ، فإذا أضفنا أرباح البنوك وتم تقسيط المبلغ الإجمالي على 30 سنة فسيكون القسط الشهري للفيلّا 177 ديناراً كويتياً وقسط الشقة 126 ديناراً.

إذا جاء هذا المشروع مع توزيع الدعم نقداً وإلغاء كل أشكال الدعوم الحالية ما عدا دعم العمالة كما ذكرنا في مقالنا السابق، والدعوم سيكون مصدرها ما تحققه الدولة من فوائض نتيجة، كما أشرنا قبلاً، خصخصة محطات الوقود وتحلية المياه وخصخصة الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات والبريد والجامعة والكليات والموانئ، فإن هذا سيؤدي حتماً إلى تعديل التركيبة السكانية بفرض التكويت للعمالة الوطنية الفائضة عن طريق فرض النسبة وفرض قائمة الوظائف التي لا يشغلها غير الكويتي، كالقائمة في المملكة العربية السعودية، وإبعاد العمالة الهامشية وإلغاء نظام الكفيل، وتحرير السواحل وإقامة المدن الإسكانية وزرع كل أشكال الترفيه، وفرض نظام مروري صارم بوقف حوادث الموت.

هذا أقل ما ننتظره في المرحلة القادمة، وإلا سنظل نهيم في دائرة الشكوى، ونصيح: ما الحل؟ ويجيبنا الصدى: ما الحل؟ كما قال أمير الشعر ابن لعبون:

«أسأل الصدى: يا للعجب هل لهم تالي؟!

قال الصدى: يا للعجب هل لهم تالي؟!!!».