ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مشروع القانون في شأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022، وذلك بحضور وكيل وزارة المالية وممثلي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.
وقال رئيس اللجنة، النائب د. عادل الدمخي، في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة أمس، إن هناك ملاحظات جوهرية ومتكررة على الحساب الختامي، منها ضرورة إعادة هيكلة إدارة الدولة وإقرار القانون المهم المتعلق بالبديل الاستراتيجي للمرتبات.
وأشار إلى عدم وجود أولويات لدى الحكومات السابقة فيما يخص المصاريف الرأسمالية، لافتاً إلى وجود مدن إسكانية تئن من نقص البنية التحتية، بينما الحكومة تصرف على مشاريع وبنى تحتية في مدن منشأة منذ أكثر من 20 عاما.
وطالب الدمخي سمو رئيس مجلس الوزراء بنظرة جادة وفعلية لملاحظات لجنة الميزانيات والحساب الختامي المتكررة على الصرف، وكذلك ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، وضرورة تنفيذ الربط الآلي بين بعض الجهات التي لديها مكاتب خارجية، مثل وزارات الدفاع والصحة والخارجية والتربية بمكاتبها وملاحقها، حتى لا تتكرر الفضائح المالية التي حدثت في صندوق الجيش والصندوق الماليزي والعجز بوزارة الصحة وحساب العُهد.
واستعرض الدمخي ملامح الحساب الختامي للميزانية للعام 2021/ 2022، لافتا إلى أن جملة الإيرادات النفطية عن السنة المالية بلغت 16.2 مليار دينار بنسبة تحصيل 177 بالمئة عن المقدّر الذي بلغ 9.1 مليارات، وبزيادة عن السنة المالية 2020/ 2021 بـ 7.4 مليارات، وأن الإيرادات غير النفطية بلغت 2.4 مليار، بنسبة تحصيل 132 بالمئة وبزيادة عن السنة المالية السابقة بـ 665 مليونا.
وأكد أن مصروفات المرتبات وما في حُكمها عن السنة المالية 2021 /2022 بلغت 12.63 مليارا، والدعومات 3.81 مليارات، كما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.56 مليار، في حين بلغت بقية المصروفات 2.6 مليار.
وأفاد بأن رصيد حساب الأصول والعهد عن السنة المالية بلغ 4.15 مليارات دينار، بنسبة انخفاض 13 بالمئة عن السنة المالية 2020/ 2021، موضحا أن رصيد حساب الخصوم والأمانات عن السنة بلغ 9 مليارات بنسبة ارتفاع 38 بالمئة عن السنة المالية السابقة.
وأعلن أن حساب رصيد الديون المستحقة للحكومة بلغ 2.1 مليار دينار بزيادة 26 بالمئة عن الرصيد في السنة المالية 2020/ 2021.
وأشار إلى أن الرصيد الخاص بحساب الديون المستحقة للحكومة مكون من المبالغ الخاصة بالشحنات النفطية التي يتم تسليمها لبعض الدول وفقا لقرارات مجلس الوزراء، ومن ثم يتم تسويتها بعد قيام هذه الدول بسداد قيمتها، وكذلك المبالغ الخاصة بوزارة الكهرباء والماء عن المواطنين والمقيمين والمبالغ الخاصة بالإدارة العامة للجمارك، وغيرها من الجهات.
وبيّن أن حساب رصيد الديون المستحقة على الحكومة عن السنة المالية 2021/ 2022 بلغ 479 مليونا بزيادة 17 بالمئة عن الرصيد في السنة المالية 2020/ 2021، الذي بلغ 409 ملايين.
وأشار إلى أن إيرادات وزارة الكهرباء والماء بلغت 513 مليونا وبنسبة تحصيل 92 بالمئة، وفي الإدارة العامة للجمارك كانت الإيرادات بقيمة 322 مليون دينار وبنسبة تحصيل 85 بالمئة.
وأفاد بأن إيرادات وزارة المالية من الضرائب المحصلة من الشركات وإدارة أملاك الدولة بلغت 258 مليون دينار، بنسبة تحصيل 108 بالمئة، وأن المحصل الفعلي في وزارة الصحة من رسوم التأمين الصحي الخاص بالعمالة الوافدة في السنة المالية بلغ 201 مليون دينار بنسبة تحصيل 205 بالمئة.
وقال رئيس اللجنة، النائب د. عادل الدمخي، في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة أمس، إن هناك ملاحظات جوهرية ومتكررة على الحساب الختامي، منها ضرورة إعادة هيكلة إدارة الدولة وإقرار القانون المهم المتعلق بالبديل الاستراتيجي للمرتبات.
وأشار إلى عدم وجود أولويات لدى الحكومات السابقة فيما يخص المصاريف الرأسمالية، لافتاً إلى وجود مدن إسكانية تئن من نقص البنية التحتية، بينما الحكومة تصرف على مشاريع وبنى تحتية في مدن منشأة منذ أكثر من 20 عاما.
وطالب الدمخي سمو رئيس مجلس الوزراء بنظرة جادة وفعلية لملاحظات لجنة الميزانيات والحساب الختامي المتكررة على الصرف، وكذلك ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، وضرورة تنفيذ الربط الآلي بين بعض الجهات التي لديها مكاتب خارجية، مثل وزارات الدفاع والصحة والخارجية والتربية بمكاتبها وملاحقها، حتى لا تتكرر الفضائح المالية التي حدثت في صندوق الجيش والصندوق الماليزي والعجز بوزارة الصحة وحساب العُهد.
واستعرض الدمخي ملامح الحساب الختامي للميزانية للعام 2021/ 2022، لافتا إلى أن جملة الإيرادات النفطية عن السنة المالية بلغت 16.2 مليار دينار بنسبة تحصيل 177 بالمئة عن المقدّر الذي بلغ 9.1 مليارات، وبزيادة عن السنة المالية 2020/ 2021 بـ 7.4 مليارات، وأن الإيرادات غير النفطية بلغت 2.4 مليار، بنسبة تحصيل 132 بالمئة وبزيادة عن السنة المالية السابقة بـ 665 مليونا.
وأكد أن مصروفات المرتبات وما في حُكمها عن السنة المالية 2021 /2022 بلغت 12.63 مليارا، والدعومات 3.81 مليارات، كما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.56 مليار، في حين بلغت بقية المصروفات 2.6 مليار.
وأفاد بأن رصيد حساب الأصول والعهد عن السنة المالية بلغ 4.15 مليارات دينار، بنسبة انخفاض 13 بالمئة عن السنة المالية 2020/ 2021، موضحا أن رصيد حساب الخصوم والأمانات عن السنة بلغ 9 مليارات بنسبة ارتفاع 38 بالمئة عن السنة المالية السابقة.
وأعلن أن حساب رصيد الديون المستحقة للحكومة بلغ 2.1 مليار دينار بزيادة 26 بالمئة عن الرصيد في السنة المالية 2020/ 2021.
وأشار إلى أن الرصيد الخاص بحساب الديون المستحقة للحكومة مكون من المبالغ الخاصة بالشحنات النفطية التي يتم تسليمها لبعض الدول وفقا لقرارات مجلس الوزراء، ومن ثم يتم تسويتها بعد قيام هذه الدول بسداد قيمتها، وكذلك المبالغ الخاصة بوزارة الكهرباء والماء عن المواطنين والمقيمين والمبالغ الخاصة بالإدارة العامة للجمارك، وغيرها من الجهات.
وبيّن أن حساب رصيد الديون المستحقة على الحكومة عن السنة المالية 2021/ 2022 بلغ 479 مليونا بزيادة 17 بالمئة عن الرصيد في السنة المالية 2020/ 2021، الذي بلغ 409 ملايين.
وأشار إلى أن إيرادات وزارة الكهرباء والماء بلغت 513 مليونا وبنسبة تحصيل 92 بالمئة، وفي الإدارة العامة للجمارك كانت الإيرادات بقيمة 322 مليون دينار وبنسبة تحصيل 85 بالمئة.
وأفاد بأن إيرادات وزارة المالية من الضرائب المحصلة من الشركات وإدارة أملاك الدولة بلغت 258 مليون دينار، بنسبة تحصيل 108 بالمئة، وأن المحصل الفعلي في وزارة الصحة من رسوم التأمين الصحي الخاص بالعمالة الوافدة في السنة المالية بلغ 201 مليون دينار بنسبة تحصيل 205 بالمئة.