علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، بصدد عمل دراسة شاملة حول امكانية السماح لجمعيات النفع العام المشهرة باستغلال بعض المساحات الشاغرة داخل مقارها للاستثمار، بما يوفّر لها رافداً مالياً يساعدها على تحقيق أهدافها المجتمعية التي أشهرت لأجلها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة بصدد تشكيل فريق عمل أو لجنة تضم بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها إدارة أملاك الدولة وبلدية الكويت، إلى جانب بعض الجهات المعنية الأخرى لبحث الفكرة، والوقوف على امكانية تطبيقها والمعوقات التي قد تحول دون ذلك، لاسيما من الناحية القانونية.
وقالت المصادر، إنه «عقب انتهاء فريق العمل الميداني المشكّل بالقرار الإداري رقم (2683) لسنة 2023، بشأن التفتيش على استغلال المساحات المستثمرة داخل مقار جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية، من المهام الموكلة اليه، وحصر المساحات كافة الداخلة ضمن نطاق مقار الجمعيات والمستغلة في تنفيذ أي أنشطة استثمارية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة المتعلقة باستغلال تلك المساحات، ارتأت الوزارة درس الفكرة، السالف ذكرها، من منطلق مساعدة الجمعيات على تحقيق أهدافها».
وبينت المصادر أن تحرك «الشؤون» جاء في أعقاب المخاطبة التي تلقتها من وزارة المالية بشأن مخالفات بعض الجمعيات في البلاد لضوابط أنظمتها الأساسية، عبر إقامة أنشطة تنافي أغراض إشهارها، دون وجود عقود مسبقة مبرمة مع «أملاك الدولة»، مضيفة أن «المالية» قالت، في مخاطبتها، إن «إدارة أملاك الدولة تحققت من قيام العديد من جمعيات النفع العام المشهرة وفقاً لأحكام القانون (24/1962) بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، بممارسة أنشطة مقامة على أملاك الدولة العقارية الخاصة دون وجود أي علاقة تعاقدية بين تلك الجمعيات والوزارة، مما يشكّل تعدياً صارخاً على أملاك الدولة» مهيبة بـ «الشؤون» ضرورة اتخاذ إجراءاتها القانونية في هذا الصدد، حفاظاً على الأموال العامة.