تطاير الحصى وتدهور الطرق وحفر الشوارع... تركة ثقيلة أمام وزيرة الأشغال

19 عاماً مضت ومشكلة تطاير الحصى في الشوارع والحفر دون حل جذري لها، حيث أظهر أحد تقارير وزارة الأشغال أن المشكلة في البلاد بدأت عام 2005 مما يجعلها تركة ثقيلة عبر تلك السنوات أمام الوزيرة الجديدة د. نورة المشعان.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة عبر تلك السنوات شكلت 9 لجان لدراسة ظاهرة تطاير الحصى بداية من عام 2011 حتى عام 2020 ووقعت فيه «الأشغال» مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق بين حكومة الكويت ودولة قطر الشقيقة.

وأوضح أن هناك العديد من الأسباب وراء تدهور الطرق في البلاد، أهمها عدم وجود استراتيجية واضحة للصيانة، مما ترتب عليه حالة التدهور العام للطرق سواء الداخلية أو الطرق السريعة في مختلف أنحاء البلاد.

وذكر أن «الأولويات» مفتَقدة في أعمال صيانة الطرق، إضافة إلى عدم الالتزام بتلك الأولويات، مع غياب الصيانة الدورية والوقائية للطرق، مما يؤدي إلى سرعة تدهورها، إضافة إلى أن نطاق عقد الصيانة محدد لمناطق معينة في المحافظة دون غيرها، وقشط وفرش بعض الحارات على الطرق السريعة دون غيرها.

عقود الصيانة

وخلال العام الماضي اختزلت وزارة الأشغال العامة عقود الصيانة الخاصة بالطرق والتي تمثلت في 8 أنواع لعقود صيانة الطرق إلى نوعين أساسيين شاملين لجميع الأعمال، هما عقود الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظات الكويت، والصيانة المتكاملة لأعمال الطرق السريعة والرئيسية.

وأشار التقرير إلى أن عقود الصيانة السابقة كانت تشمل صيانة الطرق السريعة والرئيسية، وعقود صيانة الجسور، والتقاطعات وشبكات صرف الأمطار والخدمات المرتبطة بها.

وبين أن عقود صيانة المناطق في المحافظات كانت تتمثل في «صيانة وإنشاء شبكة المجاري الصحية والصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات والعامة للطرق والساحات، وتصوير وصيانة عامة لشبكة مجاري مياه الأمطار، إضافة إلى الصيانة الجذرية لأعمال الطرق لكل محافظة».

ويعد العامل البشري في وزارة الأشغال هو المحور الرئيسي لحل المشكلة وتحوّل شوارع الكويت من متهالكة مليئة بالحفر إلى شوارع تستحقها البلاد مع رؤية الحكومة التنموية، فهل يمكن أن تشهد الطرق تغيرا خلال المرحلة القادمة ومع تشكيل الحكومة الجديدة؟