إلى العزيز النائب مهند الساير، كنا نتمنى قبل مهاجمتك «الجريدة» أن تتحرى الدقة أو تتواصل معنا للاستفسار، فلم نعرض سوى الحقيقة بدون أية تدخلات، مستندين إلى وثائق رسمية حكومية وبرلمانية، وكذلك إلى مصادرنا النيابية باللجنة.
صحيح أن تقرير اللجنة المالية بشأن اقتراح إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات المتعلقة بالمعاشات الاستثنائية مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، لكن فاتك أن اللجنة عقدت نحو 3 اجتماعات عقب رفع تقريرها لمناقشة تعديل قدمه الأخ رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري على تقريرها ذاته، نص على إلغاء المادة الثانية من الاقتراح المتعلقة بتطبيق منع صرف المعاشات الاستثنائية بأثر رجعي.
«الجريدة» قامت بدورها المهني بنشر رأي الحكومة ممثلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والذي يؤكد أنه لا يجوز المساس بالحقوق القانونية للأشخاص، مع استنادها فيه إلى رأي إدارة الفتوى والتشريع، كما نشرت كذلك رأي المكتب الفني للجنة المالية والذي أكد بدوره أهمية إقرار اقتراح المويزري للأسباب ذاتها والمنشورة تفصيلاً في «الجريدة».
وباتصال «الجريدة» بمصادرها النيابية باللجنة، عقب الاجتماع الأخير، أبلغتها أنه تم إلغاء المادة الثانية المشار إليها أعلاه، كما أبلغتها أنه تم تعديل المادة الأولى من الاقتراح والتي كانت تنص على إلغاء المادة 80، وبموجب هذا التعديل لن تصرف أي معاشات استثنائية إلا وفق ضوابط محددة، وهو ما قامت «الجريدة» بنشره.
الأخ العزيز الساير، «الجريدة» لم تطالب من قريب أو بعيد بعدم إلغاء المادة 80، بل على العكس ترى أن هذا حق أصيل للمشرع، لكن كل ما تحدثت عنه واستناداً إلى آراء أهل الاختصاص يؤكد أنه لا يمكن سحب هذه المادة دستورياً وقانونياً، مما قد يعرض القانون الذي نعلم حرصكم على إقراره من أجل المصلحة العامة للبطلان.
وأخيراً ندعوك إلى الذهاب للجنة المالية وسؤال رئيسها: هل قدمت تعديلاً على التقرير؟ وهل اجتمعت اللجنة لمناقشته؟ وماذا تم بشأنه؟ وهل صحيح أن المكتب الفني للجنة أكد عدم جواز وقف صرف المعاشات لمن حصل عليها بموجب المادة 80؟ وعقب ذلك ننتظر منك شجاعة الاعتذار.