مجلس الوزراء: إعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات الشأن الاقتصادي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول اليوم الخميس الموافق 2024/1/18 في قصر السيف بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة رقم 1 لسنة 2024 وأداء اليمين الدستورية أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرّح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس سعود المالك الصباح بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه مضامين النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بعد أداء سموه اليمين الدستورية بتاريخ 20 ديسمبر 2023 أمام مجلس الأمة، والتي عبّر فيها سموه عن بالغ الحزن والأسى على فراق المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، مستذكراً بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه فقيد الوطن لشعبه الكريم من إنجازات متميزة، مؤكداً سموه حفظه الله ورعاه حرصه على رعاية مصالح البلاد والعباد والحفاظ على الوحدة الوطنية والسعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره والتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة وحمل لواء احترام القانون وتطبيقه ومحاربة كافة صور الفساد وأشكاله وعلى استمرار نهج ودور دولة الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والحفاظ على التزامات دولة الكويت الخليجية والإقليمية والدولية والاستحقاقات الوطنية التي ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الوطن والمواطن.

كما استعرض مجلس الوزراء، ما جاء في هذا النطق السامي من توجيهات بضرورة مراجعة الواقع الحالي من كافة جوانبه الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية الأمير الراحل طيب الله ثراه، وضرورة تبادل الرأي والمشورة والنصيحة والسعي لإشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل، لتحقيق الطموح المنشود وضرورة التأني والتريث في إصدار القوانين والقرارات، التي لها تأثير على المكتسبات الوطنية حفاظاً على الهوية الكويتية وتعزيزا للمواطنة الحقة للكويتيين، مؤكداً أنه انطلاقاً من مسؤولية وأمانة الحكم فإنه يتوجب على القيادة السياسية أن تكون قريبة من الجميع وتتابع كل ما يحدث من مجريات الأمور والأحداث، مؤكداً أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين.

من جهته، أكد مجلس الوزراء على التزامه الكامل بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه واتخاذه كافة الخطوات الكفيلة بتنفيذها والعمل لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن.



من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الكلمة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه خلال لقائه بأعضاء الحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية يوم أمس الأربعاء في قصر بيان، والتي أكد فيها سموه أن الحكومة أمام مرحلة جديدة من مراحل الإخلاص والعطاء يتطلع فيها أبناء الوطن إلى غد أفضل ومستقبل مشرق مرحلة عنوانها «الإصلاح والتطوير» ركائزها «العمل والاشراف والرقابة والمحاسبة» إطارها «الواجبات والحقوق الوطنية»، داعياً سموه حفظه الله ورعاه أبناء الوطن إلى العمل لإعادة حركة التنمية دورانها دون هدر للجهود وإضاعة للوقت لتحقيق إنجازات واقعية ملموسة تحقق آمال وطموحات المواطنين وتضع مصلحة الوطن في المقام الأول وفوق كل اعتبار.

كما استعرض مجلس الوزراء، ما جاء في الكلمة السامية والتي طالب فيها الحكومة تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وفق خطة عمل محددة الأهداف ملتزمة ببرنامج زمني مستعينين بأرباب الفكر وذوي الرأي للوصول إلى القرارات الصائبة التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة، داعياً سموه حفظه الله ورعاه الحكومة إلى اتباع سياسية الباب المفتوح والتواصل مع الجمهور والجولات الميدانية وتفعيل الأدوات الإعلامية لتذليل العقبات التي يواجهها المواطنون وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة وصولاً للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها قطاعات الدولة الحيوية كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها، مشدداً على ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين التي تسهم في نهضة الوطن وتحقق مصالح أبنائه.

وضمن هذا الإطار، استعرض مجلس الوزراء كلمة سمو الشيخ د. محمد صباح السالم رئيس مجلس الوزراء حفظه الله التي ألقاها أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بعد أداء قسم الحكومة الجديدة يوم أمس الأربعاء والتي رفع خلالها أسمى آيات الاعتزاز والعرفان إلى المقام السامي على تفضله بهذه الثقة الغالية وإصدار الأمر الأميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الكويت تستقبل اليوم عهداً جديداً مشرقاً كان حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه حريص على إرساء دعائمه وتصحيح مساره، معاهداً الله وحضرة صاحب السمو أمير البلاد على الإخلاص في العمل والتفاني بالعطاء والتضامن الوثيق بين أعضاء الحكومة وفاء بالقسم، مؤكداً سمو رئيس مجلس الوزراء أنه بناءً على التوجيهات السامية فإن الحكومة لن تدخر وسعاً في تكريس النهج الجديد قوامه محاربة الفساد وحماية المكتسبات الوطنية وترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة للبلاد وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية ومعالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية وفق منهج عصري لدفع عجلة البناء والتنمية والأداء المسؤول والتقييم والمحاسبة الجادة.

من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم إلى كلمة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي تقدّم فيها بجزيل الشكر والتقدير لأخته وأخوانه الوزراء على تحمل أمانة المسؤولية الوطنية وأعباء العمل الحكومي براً بالقسم ووصولاً لنيل ثقة المقام السامي وثقة أهل الكويت الأوفياء، مؤكداً أن الكويت تستقبل عهداً جديداً ومرحلة استثنائية بالغة الدقة في مسيرة العمل الوطني وما تنطوي عليه من تحديات واستحقاقات وتطلعات وظروف إقليمية وعالمية يعلم الجميع مدى دقتها وتتطلب فكراً جديداً ومنهجاً عصرياً في إدارة الدولة، مستلهمين أسسه من الالتزام بالدستور ومسترشدين بالتوجيهات السامية ضمن خطب النطق السامي بهدف تحقيق آمال وتطلعات المواطنين.

كما استمع مجلس الوزراء، إلى ما جاء في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء والذي دعا فيها إلى ضرورة الحزم في المحافظة على هيبة الدولة وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي عبر احترام القانون وتطبيقه على الجميع على أسس من العدالة والشفافية والحوكمة والسير في خطى ثابته لمحاربة أوجه الفساد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة والمساءلة للجميع، والتركيز على تطوير الخدمات العامة ومشروعات البنية التحتية ومراجعة التشريعات لتعزيز مسيرة الإصلاح ودفع عجلة البناء والتنمية وتعزيز مكانة الكويت إقليمياً ودولياً، وإعداد برنامج عمل حكومي مبني على رؤية الكويت 2035 وأساسه حماية الأسرة الكويتية باعتبارها الركيزة الرئيسية للمجتمع، داعياً سموه إلى ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والتميز القيادي وتعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والمائي، مؤكداً أن من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تقديم رؤية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري في كويت القرن الحادي والعشرين تقوم على تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وتركز من خلاله على قطاعات الخدمات اللوجستية والرقمية والمعرفية وتطوير المنطقة الإقليمية الشمالية، لتكون معبراً دولياً ومحطة رئيسة توفر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الإقليمية وهذا يتطلب تحمل كل وزير مسؤولياته تجاه تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، وما تقتضيه الأمور من مراجعة كافة التشريعات والسياسات والخطط وآليات اتخاذ القرارات وإعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات الشأن الاقتصادي، لتكون أكثر اتساقاً مع متطلبات المرحلة القادمة.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة فهد يوسف سعود الصباح في كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء، تعقيباً على كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء أن الوزراء يدركون جميعاً ثقل الأمانة وحجم التحديات وجسامة المسؤولية الموكلة إليهم تجاه الوطن والقيادة السياسية، مشيراً إلى ما يحمله العهد الجديد من مشروع إصلاحي لنهج وأسلوب جديد لدفع مسيرة العمل الوطني إلى آفاق أرحب من الاستقرار والرفعة والازدهار، داعياً إلى ضرورة فهم مقتضيات واستحقاقات المرحلة المقبلة بروح الفريق الواحد وتحقيق التضامن الحكومي وبذل الجهد والعمل الدؤوب المخلص وذلك بالالتزام بأحكام الدستور وتكريس دولة القانون والمؤسسات، مسترشدين بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتعليمات سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في كلمته، أن الحكومة ستعمل على تحقيق طموحات المواطنين وتحسين الخدمات العامة في البلاد ودفع عجلة التنمية والإصلاح في مختلف المجالات، معتبراً ذلك أنها استحقاقات تتعاظم فيها المسؤوليات وتتضاعف فيها الجهود والعزم على العمل الجاد والأداء المسؤول لتكريس مبدأ العدالة ومحاربة أوجه الفساد والالتزام بالمحاسبة والرقابة وصولاً إلى الحوكمة الرشيدة تنفيذاً للتوجيهات السامة.