قال تقرير الشال الاقتصادي، إن بورصة الكويت تتطور باستمرار، فإلى جانب تتابع ترقيتها على المؤشرات العالمية، واستقرار حجم الاستثمار الأجنبي فيها، رغم اضطراب البيئة العامة، تخضع البورصة لعملية غربلة داخلية ضمنها، وفي الاتجاه الصحيح.
وأضاف التقرير: «سنجتهد في هذه الفقرة لتقديم قراءة لتلك الغربلة من زاوية الاستمرار في ترشيق مكوناتها أي خفض العدد الكبير لشركاتها المدرجة، أو تلك الحركة الدائمة لترقية شركات إلى السوق الأول، ودور تلك الترقيات في زيادة الشفافية ومستويات السيولة، ما يعني الارتقاء بشعبيتها».
في عام 2020، كان عدد شركات البورصة المدرجة 171 شركة، نصفها تقريباً لم يكن يحظى بالحد الأدنى المقبول من السيولة، ما تطلب حركة ترشيق أو خفض ذلك العدد، والنتيجة انخفاض متصل في عدد شركاتها إلى 167 شركة في 2021 ثم إلى 155 شركة في 2022، ثم إلى 149 شركة في 2023، ومازالت سيولة الكثير من شركاتها شحيحة، ما يرجح استمرار عملية الترشيق.
وأشار التقرير إلى أنه رغم انخفاض العدد الإجمالي للشركات المدرجة بنحو 13 في المئة في ثلاث سنوات، استمر نمو الشركات في السوق الأول، أي الانخفاض في العدد والارتقاء بالكيف، فالشركات في السوق الأول تحكمها مواصفات ومعايير أفضل، فبعد أن كانت 20 شركة في عام 2020، أصبحت 31 شركة في نهاية 2023، وتشير آخر المعلومات إلى أن عددها سيبلغ 33 شركة في 2024 بعد ترشيح ترقية 3 شركات وهبوط واحدة.
وشركات السوق الأول أعلى في قيمتها الرأسمالية وأكثر شفافية، وتخضع للتحليل والمراجعة بشكل دوري وأعلى سيولة، وكلما زادت أعدادها وفق معايير الترقية ارتقت البورصة في نوعية وقيمة مكوناتها.
وتابع: «بدأ السوق الأول في عام 2020 بمساهمة في عدد الشركات المدرجة بنحو 11.7 في المئة، ارتفعت مساهمته في عدد الشركات المدرجة في نهاية 2023 لتبلغ نحو 20.8 في المئة، وحتى يتضح الفارق بين السوقين، بلغت مساهمة السوق الأول في القيمة الرأسمالية للبورصة في 2023 نحو 78.6 في المئة، وبلغت مساهمته في سيولة البورصة نحو 79.1 في المئة، أي عكس، أو أضعاف مساهمته الأقل في العدد».
وبينما حقق السوق الأول مكاسب عالية نسبياً في قيمته الرأسمالية في سنتين من السنوات الثلاث الفائتة، خسر السوق الرئيسي من قيمته الرأسمالية في سنتين من السنوات الثلاث الفائتة، وتظل هناك حاجة للارتقاء بسيولة ونوعية شركات السوق الرئيسي، والإسراع في خفض عددها.
وقال «نعتقد اجتهاداً أن أداء بورصة الكويت كان من الممكن أن يكون أفضل، وتحديداً لشركات السوق الرئيسي لو كانت بيئة الأعمال العامة في العالم والإقليم ومحلياً بيئة عادية، لكنها كانت أربع سنوات مضطربة على الساحات الثلاث، فالجائحة ثم الحروب التي طالت أوروبا مروراً بنزاعات الإقليم المسلحة وآخرها الحرب على غزة وتداعياتها، وضمنها الحرب على التضخم والارتفاع المتصل لأسعار الفائدة، إلى جانب حالة عدم الاستقرار المحلية، كلها رياح معاكسة، وأي انفراج أو تغير للأفضل في البيئة العامة لابد أن ينعكس إيجاباً على أداء البورصة».