غربلة أنشطة الأوراق المالية بتقليص بعضها والبحث عن بدائل

منحت هيئة أسواق المال موافقات للجهات الخاضعة لرقابتها بشأن الحصول على رخصة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية، في وقت جددت عدداً من الرخص وسحبت أخرى، رغبة في تنظيم قطاع الشركات العاملة بنشاط الأوراق المالية.

وأظهرت حركة التراخيص الممنوحة من الهيئة اتجاه بعض الشركات الاستثمارية المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية أخيراً إلى طلب إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية، والاقتصار على أنشطة محددة لتحقيق أهدافها، إذ اقتصرت شركات محددة على رخصة واحدة فقط تتمثل في نشاط مدير محفظة استثمار.

وعملت بعض الشركات على تقليص أنشطتها والتركيز على غرض أو غرضين، والحصول على موافقة «أسواق المال» بتخفيض رأسمالها أو الاحتفاظ برأس المال لخدمة النشاط الذي تفضل أن تقدمه، وأخرى بحثت عن أنشطة بديلة، وعن قنوات جديدة لتعظيم إيراداتها، فضلاً عن تفضيل بعضها البحث عن الاستثمار المباشر بدلاً من الاعتماد على خدمات سوق الأسهم كمورد رئيسي للدخل.

ومن أهم أنشطة الأوراق المالية، التي فضلت هذه الشركات التخلي عنها والبحث عن قنوات لتعظيم إيراداتها المتأتية منها، هي مدير نظام استثمار جماعي، وأمين حفظ، ومراقب استثمار، ووكيل اكتتاب، مما دفعها إلى تعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.

ويعتبر نشاط مدير محفظة الاستثمار أكثر الأنشطة المرخصة والممنوحة من هيئة أسواق المال، تلاه بعد ذلك على الترتيب نشاط مدير نظام استثمار جماعي، مستشار الاستثمار، وكيل الاكتتاب، أمين حفظ، وسيط أوراق مالية غير مسجل في البورصة، مراقب استثمار، ثم نشاط صانع سوق، وتقويم الأصول، وكالة مقاصة إيداع أوراق مالية.

وباتت هناك شركات أكثر تخصصاً في مجال الأوراق المالية بمختلف القطاعات، لكن يشترط عليها الحصول على موافقة هيئة أسواق المال عند رغبتها في تقديم أي نشاط من هذه الأنشطة، بشرط استيفاء متطلبات هيئة الأسواق، لاسيما الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لترخيص كل نشاط استثماري على حدة، علماً أن ممارسة أي نشاط أو الترويج له دون الحصول على موافقة مسبقة، مجرم وله عقوبات مغلظة بما تضمنه القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

16 وسيطاً غير مسجل مقابل 13 مسجلاً و13 مراقب استثمار و7 شركات صانع سوق

ووفقاً لمعلومات الهيئة، بلغ عدد الشركات والمؤسسات الحاصلة على رخصة لمزاولة أنشطتها نحو 72 جهة في 2022، جاءت على النحو التالي:

- تصدر نشاط مدير محفظة استثمار قائمة التراخيص الممنوحة من هيئة أسواق المال بعدد 37 شركة، حيث يؤدي مدير محفظة الاستثمار مهام إدارة المحفظة الاستثمارية للعميل، والتي قد تشتمل على نقد، أو أوراق مالية، أو أصول أخرى مملوكة للعميل، ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وتكون المحفظة الاستثمارية، إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير محفظة الاستثمار، أو بواسطة العميل.

- منحت هيئة الأسواق 37 شركة رخصة لمزاولة نشاط مستشار، وتشمل مهامه على سبيل المثال لا الحصر، تقييم الأوراق المالية عن طريق القيام بتقديم المشورة، وإصدار التقارير والتحاليل للآخرين بشكل مباشر، أو عن طريق وسائل الإعلام والاتصال، فيما يتعلق بنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية، على سبيل المثال، استثمار أو شراء أو بيع الأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية، والاكتتاب في الأوراق المالية وعمليات طرحها وإصدارها وإدراجها، وممارسة أي حق يترتب على حيازة الأوراق المالية، إضافة إلى تقديم أي مشورة قد تؤدي إلى التأثير على قرار المستثمرين أو المستثمرين المحتملين في التصرف بالأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية.

- بلغ عدد الشركات المستوفية لمتطلبات هيئة أسواق المال للعمل كمدير نظام استثمار جماعي 30، ويقوم مدير نظام استثمار جماعي بتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي- الكيانات التي تعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيها بمختلف أدوات الاستثمار، فضلاً عن طرح وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت.

- تستطيع 27 شركة ممارسة خدمات وكيل اكتتاب، وتشمل مهام وكيل الاكتتاب، على سبيل المثال، عرض أو بيع الأوراق المالية لمصلحة مصدرها أو حليفه أو وكيله، والحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة تسويقها، وإدارة عملية إصدار الأوراق المالية.

- بلغ عدد الشركات، التي لديها رخص وسيط أوراق مالية 29، منها 13 شركة تعتبر وسيط أوراق مالية مسجلاً في بورصة أوراق المالية، ويتولى مهام فتح حسابات للعملاء، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل، وتسلم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط أوراق مالية المؤهل المسجل لمصلحة العملاء لدى أطراف مرخصة من جهات رقابية في دولة الكويت، والعمل تحت إشراف وكالة المقاصة لإتمام عمليات التسوية والتقاص الناتجة عن عمليات تداول عملائه وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العمليات، ومطابقة سجلاته مع الأطراف ذات الصلة، حسب اللوائح والنظم التي تقرها الهيئة، إضافة إلى تنفيذ تعليمات العميل في استخدام أصوله وأمواله المتوافرة من إدارة حساباته.

- هناك 16 وسيط أوراق مالية غير مسجل في البورصة، يقوم بترتيب صفقات الأوراق المالية، واستقبال أوامر البيع والشراء وتنفيذها حسب تعليمات العميل، بصفته غير مسجل ضمن قائمة الوسطاء لدى البورصة.

- تقدم 17 شركة أخرى خدمات أمين الحفظ، إذ تؤدي بعض المهام التالية: حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي، وحفظ الأموال والأصول لديه أو لدى أمين حفظ فرعي نيابة عن العميل، والقيام نيابة عن العميل بفتح الحسابات وتسلم الأصول محل الحفظ ونقلها بناء على تعليمات العميل، وإتمام عمليات التسويات للصفقات المتعلقة بالأصول محل الحفظ، وتنفيذ تعليمات العميل في استخدام الحق الناتج من حفظ الأصول لمصلحة العميل، كالاكتتاب وحضور الجمعيات العامة، والتصويت فيها بالوكالة نيابة عن العميل، وبناءً على تعليماته، وبما يضمن تحقيق مصالحه.

- يبلغ عدد الشركات التي حصلت على رخص لممارسة وتقديم نشاط مراقب استثمار 13 شركة، تقدم خدمات لأنظمة الاستثمار الجماعي، وتشمل المهام الأساسية، والتأكد من التزام مدير نظام الاستثمار الجماعي أو مدير الصندوق بقانون الهيئة ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، أو النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب، وأي وثائق أُخرى تم إصدارها، والتأكد من قيام مدير نظام الاستثمار الجماعي أو مدير الصندوق بمسؤولياتهما بما يحقق مصلحة حملة الوحدات.

- حصلت جهتان على رخصة من هيئة أسواق المال لممارسة نشاط تقويم الأصول، تشمل مهامه تقويم الحصص العينية المكونة لرأسمال الشركة، سواء عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها، وتقويم حصة الشريك المتضامن وفقاً للمادة (43) والمادة (298) من قانون الشركات، إضافة إلى تقويم صافي أصول الشركات الداخلة في الاندماج أو التحول أو الانقسام، أو عند تقديم عرض الاستحواذ، وتقويم حصة الشريك الذي لا يرغب في البقاء طبقاً للمادة (16) من قانون الشركات، فضلاً عن تقويم حصة الشريك الرافض تعديل عقد شركة التضامن طبقاً للمادة (52) من قانون الشركات.

رخصة واحدة

تعتبر شركة بورصة الكويت للأوراق المالية الجهة الوحيدة التي حصلت على رخصة لممارسة أنشطتها، وتدير البورصة نظاماً للتداول يخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء للأوراق المالية المدرجة في البورصة، ويتبع هذا النظام الإجراءات والقواعد التي تضعها البورصة وتوافق عليها الهيئة، ولا يجوز تداول الأوراق المالية المدرجة في البورصة خارج هذا النظام إلا في الأحوال المستثناة التي تضعها البورصة ضمن قواعد التداول.

وقد حصلت الشركة الكويتية للمقاصة على رخصة لممارسة أنشطة «وكالة مقاصة»، إذ تقدم الخدمات المتعلقة بإيداع الأوراق المالية ووكالة مقاصة خدمة تسوية، حيث تؤدي دورها ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، ونقل ملكيتها وتسجيل المعاملات المتعلقة بها بما فيها البيع والشراء، وتحويل الملكية والرهن وتوزيع الأرباح وغيرها من المعاملات.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاع عدد الشركات التي تؤدي دور صانع سوق على بعض الأسهم المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية ليصل عددها إلى 7 شركات.