تناول «الشال» تقرير منظمة العمل الدولية الصادر في 10 يناير 2024، حول اتجاهات سوق العمل والتداعيات الاجتماعية الناتجة، وتوقعها احتمال ارتفاع معدلات البطالة في عام 2024، مما يؤدي إلى مخاوف بشأن تزايد الفوارق الاجتماعية وضعف الإنتاجية، وسط ما يبدو أنه اختلالات «هيكلية» في سوق العمل.
2023 كان عام تباطؤ التعافي الاقتصادي ومعه ضعفت بيئة الاقتصاد الكلي، وأدت التوترات الجيوسياسية المستمرة ومخاوف التضخم المستمر إلى تشدد مطرد للسياسات النقدية من معظم البنوك المركزية.
ونفذت السلطات النقدية في معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة أسرع وتيرة زيادة في أسعار الفائدة منذ ثمانينيات القرن العشرين، وكانت لها تداعيات على أداء الاقتصاد العالمي.
وتباطأ نمو الاقتصادات الناشئة الكبيرة، مثل الصين وتركيا والبرازيل، مما تسبب في تأثير سلبي على النشاط الصناعي والاستثماري وإسقاطاتهما على التجارة الدولية.
وانخفض معدل النمو في بعض الاقتصادات المتقدمة إلى النصف تقريباً، ويتوقع التقرير أن تحافظ البنوك المركزية على موقف متشدد بشأن سياساتها النقدية، على الأقل حتى نهاية عام 2024. ونتيجة لذلك، يظل التعافي الاقتصادي والاجتماعي غير مكتمل ونقاط الضعف الجديدة تؤدي إلى الإخلال بقواعد العدالة الاجتماعية.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي عام 2023، كان وضع سوق العمل أفضل من المتوقع، فقد أثبت نمو الوظائف مرونته واستمر معدل البطالة في الانخفاض، وكان النمو العالمي عام 2023 أعلى قليلاً مما كان متوقعاً، وأظهرت أسواق العمل مرونة كبيرة.
وبلغ معدل البطالة العالمي العام الفائت نحو 5.1%، وهو تحسن مقارنة بعام 2022 البالغ نحو 5.3%، وشهدت فجوة الوظائف العالمية تحسناً أيضاً في عام 2023، لكنها ظلت مرتفعة عند ما يقرب من 435 مليون وظيفة.
وتعافت معدلات المشاركة في سوق العمل إلى حد كبير من أدنى مستوياتها خلال الجائحة، لا سيما بين البلدان ذات الدخل المتوسط - المنخفض والبلدان مرتفعة الدخل.
ولا يزال متوسط ساعات العمل أقل من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، مما أثر سلباً على التدفقات إلى سوق العمل وسبب اختلالات فيه، خاصة في القطاعات الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة وبعض الاقتصادات الناشئة باستثناء قطاع الضيافة، والمخاوف تتزايد من أن تكون اختلالات سوق العمل هذه ذات طبيعة هيكلية وليست دورية.
وأشار التقرير إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بشكل كبير ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً لعام 2023، وللأخيرة نتيجة التخفيضات المتعددة في إنتاج النفط، مع توقعات في انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى عام 2024.
وتشهد معظم دول مجلس التعاون تحولاً إلى القطاع غير النفطي كمحرك متنامٍ لنمو الناتج المحلي الإجمالي، لكن، تطغى أحياناً متغيرات معاكسة على التوقعات في سياق التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة. وإن حدث وتوسع الصراع ليشمل بلداناً أخرى في المنطقة، سوف تنتج عنه تداعيات على معدلات النمو الاقتصادي لديها.
وتسبب ضعف نتائج التحول الهيكلي والتنويع الاقتصادي - بسبب ضعف السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية والصناعية والاستثمارية - إلى سنوات من نقص الطلب على العمالة، حيث تم توظيف أقل من نصف إجمالي السكان في سن العمل بالدول العربية ككل.
وبلغت نسبة العمالة إلى السكان نحو 44.5% في عام 2023، (65.7% لدول مجلس التعاون و32.5% للدول العربية الأخرى)، ومن المتوقع أن تبلغ النسبة للدول العربية ككل نحو 44.4% في عام 2025 (65.6% لدول مجلس التعاون و32.6% للدول العربية الأخرى).
وبلغت نسبة البطالة عام 2023 نحو 9.9% في الدول العربية ككل، مقارنة بنحو 10% في عام 2022، و9.3% عام 2019، وهي نسبة مرتفعة بشكل خاص للدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون، حيث تبلغ نحو 16.1% ونحو 3.7% لدول مجلس التعاون.
ويتوقع التقرير أن ينخفض معدل البطالة للدول العربية ككل إلى نحو 9.7% في عام 2025 (3.4% لدول مجلس التعاون و15.8% للدول العربية الأخرى).