«الصندوق الوطني» مقبل على عملية إعادة هيكلة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن مسؤولي الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في طريقهم لحلحلة الملفات العالقة منذ سنوات لضمان عدم تكرارها مستقبلاً، إضافة الى السعي لتعديل بعض القوانين التي تعوق توزيع الأراضي بكل أريحية.

وفي حين لفتت المصادر إلى المضي قدماً في البحث عن كيفية استقرار المناصب القيادية في الصندوق، فقد انتهى الصندوق من إعداد مسودة لتعديل بعض المواد في قوانينه لحل إشكالية توزيع الأراضي للمبادرين المستوفين لشروط التوزيع، إضافة الى كل العوائق التي مر بها الصندوق خلال المرحلة الماضية.

وبينت أن المسودة تشمل عقبة «الأراضي المستحدثة» والتي تم تصحيحها بالتعديل الأخير وبانتظار المصادقة عليها، مشيرة إلى أن هناك عرقلة في توزيع وتوفير الأراضي الزراعية والصناعية لمبادريه بسبب القانون، الذي يشترط أن تكون الأراضي مستحدثة، وهو ما لم يتحقق إلى الآن.

وأكدت أن الإشكالية الأبرز، التي عطلت الموافقة على تعديل القانون هو عدم وجود الاستقرار في المنصب الوزاري لوزير التجارة والصناعة في السابق، لاسيما مع تولي 5 وزراء تجارة خلال عامين، حيث أوضحت المصادر أنه قبل التوزير الأخير، كان كل وزير يتولى هذا المنصب يأتي برؤيته واستراتيجيته ويجب أن يبحث في القانون وينظر في كيفية التعديل الذي تم في المسودة لعدد من القوانين واللوائح في الصندوق الوطني.

ومن الملاحظات التي ستتم حلحلتها هو تخصيص الصندوق الوطني أراضٍ صناعية لعدد من المبادرين على الرغم من عدم استلام الصندوق الوطني فعلياً لأي أراضٍ صناعية ممكن تخصيصها للمبادرين، إذ تقضي المادة العاشرة من قانون إنشاء الصندوق الوطني رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته بأن تحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع تخصص للصندوق الوطني في المناطق الصناعية لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون.



وأشارت المصادر في الصندوق إلى أنه لم يستلم أراضي فعلياً من عام 2013 حتى 2022 رغم المحاولات المتكررة للحصول على تلك الأراضي، بعذر عدم جاهزية بنيتها التحتية لاستلامها، لاسيما أن المخاطبات أظهرت أن الأراضي، التي ستخصص للصندوق الوطني بحاجة إلى تجهيزات بنية تحتية لذا تأجل الموضوع لحين استكمالها.

الصندوق خصّص أراضي صناعية لعدد من المبادرين رغم عدم تسلمه فعلياً لهذه الأراضي!

وللإشارة، فقد نصت مواد الصندوق على وجوب أن يكون توزيع الأراضي للمبادرين من الأراضي المستحدثة، ما يعني أن التوزيع سيكون مقتصراً على منطقة الشدادية الصناعية والتي لم توزع إلى الآن، كما تنص المادة 39 من قانون الصندوق على أن تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10 بالمئة من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة ونسبة 5 بالمئة من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام القانون.

كما أن عدم وجود استقرار لمنصب المدير العام منذ إنشاء الصندوق الوطني عام 2013 حتى تاريخه، قد يكون حال دون عدم وضع واعتماد خطة سنوية صادرة من المدير العام ومعتمدة من مجلس الإدارة لعدد المشروعات المستهدفة بالدعم السنوي مصنفة وفقاً لأنشطتها بالمخالفة لقانون رقم 5 من القانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة.

وتم تعديل قانون الصندوق الوطني أكثر من مرة إذ تم تعديل 17 مادة من قانونه إذ أصدر مجلس الوزراء القانون رقم 14 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق المرونة الكافية بما يتناسب مع التطور المستمر لتحديد ماهية المشروع ويفتح المجال أمام الشباب في كل المشاريع.

وتشمل التعديلات 17 مادة من القانون القديم، بينها عدم قصر المشروعات الممولة على القطاعات الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو الخدمية، وفتح المجال أمام الشباب للاستفادة من خدمات الصندوق أياً كان المشروع، ومنحت التعديلات الجديدة مدير عام الصندوق الاختصاص بوضع الخطة السنوية وقواعد التمويل سواء بالإقراض أو المشاركة ومن خلال برامج محددة وبشرط ألا يُعمل بها إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في وضع شروط تراها ضرورية بالنسبة للقرارات المؤثرة على المشروع التي يتخذها المبادر أثناء رعاية الصندوق للمشروع.

كما تم تقديم تعديلات من نواب مجلس الأمة بالمجالس السابقة بتعديل قانون الصندوق الوطني لخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل ونشر الوعي لمزايا العمل الخاص لتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة، كما تقدم 5 نواب باقتراح بقانون لتعديل بعض مواد القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق بالسماح أن يتولى المديرالعام إدارة أكثر من مشروع، وأيضا السماح بتخفيض رأسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر.