كشف رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب أحمد لاري أن اللجنة وجهت الدعوة إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان، لحضور اجتماعها الأربعاء المقبل، للاستماع إلى رؤيتها لإصلاح الطرق والشوارع في الكويت، مؤكداً حرص اللجنة على تقديم الدعم للحكومة لحل تلك القضية التي تسببت في ضرر كبير للمواطنين والمقيمين.
وصرح لاري بأن «الأشغال» أمامها خياران: إما صيانة الطرق عبر سياسة الأمر المباشر في توقيع عقود صيانتها، وهو ما يبدو أنها تتجه إليه، أو اتباع نظام الممارسة، لافتاً إلى أن «الأمر المباشر» بحسب ما بينت الوزارة سابقاً سيمكنها من الإسراع في إصلاح الطرق والشوارع، ولن يكون هناك حاجة لإصدار تشريع لذلك بل سيكون بقرار.
وأوضح أن اللجنة تقف مع أي شيء من شأنه الإسراع في صيانة الطرق، في ظل وجود خطورة في طرق متعددة ينبغي معالجتها بالسرعة الممكنة، مؤكداً ضرورة تحقيق الأمن على الطرق لأن سلامة المواطن هي الأهم والمحرك الأساسي بتلك القضية.
وكانت «الأشغال» شكلت لجنة برئاسة وكيلها لدراسة 9 عقود، 6 منها خاصة بالمحافظات، بهدف معالجة وتفادي أية ملاحظات على تلك العقود، التي تهدف إلى إصلاح الشوارع والطرق، والتي فتحت المجال أمام جميع الشركات سواء كانت محلية أو خليجية أو دولية، بعكس توجه الوزارة سابقاً بحصرها على الشركات العالمية.