قضت محكمة التمييز بحبس ملحق عسكري سابق بإحدى سفارات الكويت في الخارج سنتين مع الشغل وتغريمه 300 ألف دينار مع وقف تنفيذ الحكم مدة 3 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال عامة من أموال وزارة الدفاع.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم، الذي كان يشغل منصب رئيس المكتب العسكري في تلك السفارة، أنه استولى على أكثر من 100 ألف دولار بتزوير شيكات ومستندات، كما استولى وسهّل لآخرين أجانب الحصول على أكثر من 64 ألف دولار قيمة تذاكر سفر رغم عدم عملهم بالمكتب.
وخلال التحقيقات، أنكر المتهم الاتهامات، مؤكداً دفعه الأموال محل الاتهام لاستخدامها في عمليات أمنية، ورغم تسديده جزءاً من المبلغ إلا أن محكمة الجنايات قضت بحبسه 7 سنوات وغرمته 804 آلاف دولار، وقررت عزله من الوظيفة، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.
في مجال قضائي آخر، قضت «الجنايات»، برئاسة المستشار فوزان العنجري، بحبس متهمَين اثنين 10 سنوات بتهمة خطف وابتزاز «فاشينستا»، كما أمرت بمصادرة ما لديهما من صور تخصها.
وأرجأت المحكمة النظر في قضية غسل الأموال المتهم بها قيادي سابق في وزارة الداخلية ووافدين إلى جلسة 3 مارس المقبل لاستدعاء الشهود، في وقت طالب الدفاع بحضور وكيل وزارة الداخلية السابق أنور البرجس للشهادة.