364.5 مليون دينار قيمة أسهم الخزينة لشركات السوق الأول

كشف رصدٌ أعدته «الجريدة» اتجاه 21 شركة مدرجة بالسوق الأول في بورصة الكويت للأوراق المالية إلى إعادة شراء أسهمها من السوق، وفقاً لما هو معروف باسم «أسهم الخزينة»، بتكلفة إجمالية بلغت 364.5 مليون دينار، بكمية بلغت 1.57 مليار سهم.

وتصدر بنك بيت التمويل الكويتي «بيتك» أعلى قيمة من حيث الأسهم المشتراة، حيث بلغت كمية أسهم الخزينة لديه نحو 201.659 مليون سهم، بما يمثل 1.3 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة بقيمة إجمالية بلغت 155.708 مليون دينار، تلته شركة أجيليتي للمخازن العمومية بكمية بلغت 123.786 مليون سهم، بنسبة 4.85 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة بقيمة إجمالية قدرها 66.84 مليوناً.

وجاءت في المركز الثالث شركة مشاريع الكويت القابضة بكمية أسهم بلغت 503.531 ملايين، تعادل ما نسبته 11 في المئة من الأسهم المصدرة، بقيمة إجمالية بلغت 54.884 مليون دينار، ثم شركة جي إف إتش المالية بكمية أسهم بلغت 383.25 مليوناً، بنسبة قدرها 0.11 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة، بقيمة إجمالية بلغت 31.044 مليوناً، ثم بنك الكويت الدولي بكمية بلغت 122.21 مليون سهم، بنسبة قدرها 7.3 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة بقيمة إجمالية بلغت 19.767 مليوناً.

ثم شركة التجارية العقارية بكمية أسهم بلغت 86.33 مليون سهم، بما يمثل 4.92 في المئة من الأسهم المصدرة، بقيمة إجمالية بلغت 9.32 ملايين دينار، ثم عقارات الكويت بكمية أسهم بلغت 21.121 مليوناً، بما يمثل 2.28 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة بقيمة إجمالية بلغت 4.9 ملايين، ثم شركة الامتياز الاستثمارية بكمية أسهم بلغت 72.75 مليوناً، بما يمثل 6.8 في المئة من الأسهم المصدرة، بقيمة إجمالية بلغت 4.51 ملايين، ثم الشركة الكويتية للاستثمار بكمية بلغت 26.909 مليون سهم، تشكل 5.13 في المئة من الأسهم المصدرة، وبقيمة إجمالية بلغت 4.27 ملايين.

وعلى الترتيب جاء بعدها شركة الغانم بقيمة بلغت 4.15 ملايين دينار، وأرزان 3.95 ملايين، كابلات 2.17 مليون، هيومن سوفت 2.13 مليون، برقان 967 ألفاً، بوبيان ب 724 ألفاً، ميزان 687 ألفاً، بنك بوبيان 335 ألفاً، استثمارات 246 ألفاً، متكاملة 80 ألفاً، ألافكو 59 ألفاً، سفن 1232 ديناراً.

في المقابل، لم تقم 10 كيانات مدرجة في السوق الأول بتفعيل حقها في شراء أسهم الخزينة حسب الإفصاح الرسمي لكل شركة مدرجة في السوق الأول على موقع البورصة، وهي بنك الكويت الوطني، بنك الخليج، شركة أعيان للإجارة والاستثمار، المباني، الصناعات الوطنية القابضة، كذلك شركة زين، إضافة إلى كل من شركة طيران الجزيرة، وبنك وربة، وشركة شمال الزور، وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

واستطاعت بعض الشركات المدرجة الاستفادة من الأطر التنفيذية التي أصدرتها هيئة أسواق المال وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في تنظيم آلية حق شراء أو بيع 10 في المئة من أسهم الشركة، حيث استخدمت هذه الشركات حقها لتحقيق بعض الاستفادة من تعاملات أسهم الخزينة، حيث توجد بعض الخيارات، أهمها:

- استغلال هذه الأسهم في استيفاء الشركة لدين مقابلها.

• عمليات المبادلة في حالات الاستحواذ على شركات أخرى.

• إمكان توزيع أسهم الخزينة على العاملين في الشركة، ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين.

• لجوء بعض الشركات المساهمة إلى أسهم الخزينة لتحقيق بعض الأهداف، منها الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة في السوق، وتخفيض رأسمال الشركة بتلك الأسهم، وتوزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية، باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع، وزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة.

وقامت شركات تشغيلية بتوقيع عقود مع شركات استثمارية تمتلك رخصة صانع سوق بغية عمل صناعة سوق على أسهمها المدرجة، من خلال إقراض أسهمها لها، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء.

وتمنع هيئة أسواق المال كل الشركات المدرجة من القيام بأي عمليات على أسهم الخزانة خلال فترة إعلانات البيانات المالية، وحددت تلك الفترة بـ10 أيام عمل، كما يتم تقديم عرض وافٍ الى الهيئة، يتضمن كل العمليات التي تمت على أسهم الخزينة.