«الشؤون» توقف اعتمادات «تعاونيات» لم تسلّم ميزانياتها

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بقطاع التعاون، أوقفت اعتماد التوقيع الخاص بجمعيات تعاونية عدة لتخلّفها عن تسليم ميزانياتها العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2023، بالمواعيد المقررة، في مخالفة صريحة للقرار الوزاري رقم 165/ت لسنة 2013، الصادر بشأن الائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24/ 1979، المعدل بالقانون رقم 118/ 2013 بشأن الجمعيات التعاونية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن قرار وقف الاعتماد بمنزلة شلّ لجميع أعمال مجالس الإدارات التعاونية، لاسيما أنه على أثره تعطّل جميع الأمور المالية الخاصة بالجمعية، والتي هي حجر زاوية التعاملات مع الشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى وقف رواتب الموظفين والعاملين»، مشيرة إلى أن قرار وقف الاعتماد يأتي عقب توجيه إنذار للجمعية غير الملتزمة، وفي حالة عدم التعاون تقوم الوزارة بتحرير ضبطية قضائية، من ثم وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، ووقف اعتماد التوقيع مدة معيّنة ولحين تلافي المخالفة والعدول عنها وتعديل أوضاعها.

ولفتت المصادر إلى أن إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني تخاطب إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بكتاب الوقف الصادر باسم الجمعية المخالفة مبيّن خلاله أسباب ذلك، مبينة أن «شؤون العضوية» تخاطب اتحاد المصارف الذي يخاطب بدوره البنوك المحلية كافة لوقف الاعتمادات البنكية للتعاونية مدة معيّنة عن كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق.

مواعيد تسليم الميزانيات

وأوضحت المصادر أن القرار الوزاري ينصّ على إعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي للجمعية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما يمنح القرار الوزارة حق توقيع الجزاءات على الجمعيات المخالفة، ومنها وقف اعتماد التوقيع الخاص بمجلس الإدارة مدة معيّنة.