بلغ إجمالي تداولات السكن الخاص من خلال الوكالة العقارية منذ عام 2017 إلى 2023 ما قيمته 725.4 مليون دينار، بعدد 2101 صفقة، وفق البيانات المتوافرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
ويعتبر 2021 أكثر الأعوام تداولاً، إذ بلغت تداولات الوكالات العقارية على السكن الخاص 186.6 مليون دينار، بعدد 551 صفقة، يليه عام 2017 بتداولات قيمتها 158.9 مليوناً، بينما يأتي العام الماضي أقل الأعوام تداولاً بإجمالي 24.1 مليوناً، بعدد 75 صفقة فقط، ثم يأتي عام 2022 بقيمة 81.6 مليوناً بعدد 183 صفقة.
وبمقارنة تداولات 2023 بالعام الذي سبقه، نجد أن إجمالي تداولات السكن الخاص من خلال الوكالة تراجع بما نسبته 70.4 في المئة، فيما تراجعت عدد الصفقات بما نسبته 140.9 مليون دينار.
وأقر مجلس الأمة في مطلع ديسمبر الماضي قانوناً ينظم عمل الوكالة العقارية، وعدم جواز أن تكون غير قابلة للعزل، وهذا يعني أنها تكون وكالة عقارية كغيرها من الوكالات الأخرى، ولن يتم استخدامها دون وجود ضمانات كالتي تتضمنها الوكالة الحالية.
ومع صدور القانون في الجريدة الرسمية بنهاية العام الماضي يمنع العمل بالوكالة العقارية غير القابلة للعزل، وقد ذكرت المادة الرابعة من هذا القانون أن على أصحاب الوكالات توفيق أوضاعهم خلال فترة عام منذ صدور هذا القانون، فإذا انقضت المهلة المذكورة دون تسوية أوضاعهم اعتبرت الوكالة العقارية أنه عقد بيع نهائي من دون الإخلال بحقوق حسن النية والدولة.
ولتطبيق أحكام هذه المادة، وحرصاً على تسريع وضمان نقل ملكية العقار محل الوكالة خلال المدة دون عقبات يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقار المخالف محل الوكالة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واستند أعضاء مجلس الأمة في إلغاء الوكالة العقارية غير قابلة للعزل على عدة أسباب، منها أن هناك تطبيقات سلبية لاستغلال عقود الوكالات غير القابلة للعزل أو للالغاء في عمليات بيع وشراء العقارات، من أجل التهرب من دفع الرسوم المستحقة للدولة، وكذلك تهرب أطراف الوكالة من تسجيل العقار في السجل العقاري حتى لا تسقط حقوقهم في الرعاية السكنية.
وكان وزير العدل آنذاك عبدالله الرومي قد أصدر قراراً برفع رسوم الوكالة العقارية في الربع الثالث من 2021 إلى 0.5 في المئة من قيمة الصفقة، بعدما كانت تبلغ 250 ديناراً فقط للعقارات التي تقل قيمتها عن 100 ألف دينار، و500 دينار عن العقارات التي ترتفع أسعارها عن ذلك المبلغ.
وأدى رفع رسوم الوكالة العقارية إلى تراجع قيمة تداولاتها بشكل لافت خلال 2022 والعام الماضي، إلا أن هناك العديد من يفضلون التعامل بالوكالة، لتميزها في سرعة إنجاز معاملة بيع وشراء العقارات، عكس التسجيل العقاري الذي قد يستغرق فترة تصل إلى شهر، كما أنها لا تتطلب إحضار شهادة أوصاف للعقار.